أحداث اليوم - أكد فراس سلطان، ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن، أن تحديث قانون التأمين يعد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار سوق التأمين في المملكة وتحفيز النمو الاقتصادي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التأمين لعام 2025 تمهيدًا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين في ضوء الثغرات التي كشفها الواقع العملي في القانون المدني، حيث يسعى لتوفير مرجعية قانونية واضحة لتوحيد الاجتهادات الفقهية والقضائية. كما يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق وواجبات طرفي عقد التأمين وتنظيم بعض أنواع التأمين الخاصة مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الحريق والأضرار الأخرى للممتلكات، والتأمين الطبي، والبحري، وغيرها.

ويُتوقع أن يسهم مشروع القانون في تنظيم سوق التأمين وتعزيز الثقة في القطاع، مما يساعد على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. كما تم الاستئناس بآراء الجهات المعنية قبل وضع المشروع، بما في ذلك نقابة المحامين، وغرفتي تجارة وصناعة عمان، وهيئة الطيران المدني، والهيئة البحرية الأردنية. بالإضافة إلى ذلك، تم عرض المسودة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي لمدة 30 يومًا لإتاحة الفرصة للجمهور لإبداء الملاحظات.

وقال سلطان إن مشروع القانون يشكل خطوة هامة نحو تحديث التشريعات التأمينية في المملكة ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة قانونية مستقرة تنظم سوق التأمين. وأضاف أن المشروع يعالج الثغرات القانونية في الواقع العملي ويعزز الثقة في القطاع، مما يسهم في تحسين العلاقة بين أطراف عقد التأمين وضمان حقوقهم وواجباتهم بشكل أكثر وضوحًا.

وأشار إلى أن التحديثات ستساهم في تحقيق توازن أفضل بين طرفي عقد التأمين، وتعالج قضايا مثل المبالغة في تقدير نسب العجز وتسهيل تحديد التعويضات للمستفيدين من التأمين. كما تناول مشروع القانون مسألة شراء "الكروكات"، حيث يتضمن النص الجديد تجريم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين مع فرض عقوبات رادعة.

وأكد سلطان أن هذا المشروع يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً ينظم جميع مراحل العملية التأمينية بدءًا من إبرام العقد وصولًا إلى تنفيذه، مما يعزز الشفافية ويسهم في تسريع الإجراءات في القطاع.

وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن يتطلع إلى أن يسهم هذا القانون في دعم النمو الاقتصادي ويكون جزءًا من رؤية الحكومة للتحديث الاقتصادي. وأكد أن غرفة تجارة الأردن تواصل دعمها لتطوير التشريعات التي تساهم في استقرار السوق وتعزيز بيئة الأعمال، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.