أحداث اليوم - أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بلغ 839 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 16.9% مقارنة مع 718 ألف متر مربع في نفس الشهر من العام 2024.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن الدائرة، فقد تم إصدار 1920 رخصة بناء في كانون الثاني الماضي، بارتفاع نسبته 5.6% مقارنة بـ 1818 رخصة في نفس الشهر من العام الماضي.

وفيما يتعلق بأغراض الترخيص، بلغ إجمالي المساحات المرخصة للأغراض السكنية حوالي 579 ألف متر مربع، بانخفاض قدره 2% عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت فيها المساحة 591 ألف متر مربع. بينما ارتفعت المساحة المرخصة للأغراض غير السكنية بشكل كبير، حيث بلغت 260 ألف متر مربع، مقارنة بـ 127 ألف متر مربع في كانون الثاني من العام 2024، بزيادة بلغت 104.6%.

وأشار التقرير إلى أن المساحات المرخصة للأبنية السكنية شكلت 69% من إجمالي المساحة المرخصة، بينما كانت نسبة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 31%.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.7% من إجمالي المساحات المرخصة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في حين سجل إقليم الشمال زيادة بنسبة 3.2% ليشكل 19.5% من إجمالي المساحة، وحقق إقليم الجنوب زيادة ملحوظة بنسبة 75.3% ليصل إلى 12.8% من المساحة المرخصة.

وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأبنية السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة من المساحة المرخصة بنسبة 14.4%، في حين سجلت محافظة مأدبا أقل نسبة من المساحة المرخصة، حيث بلغت 3%.

وتوزعت المساحات المرخصة بين الأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة، حيث شكلت الأبنية الجديدة والإضافات ما نسبته 65.2% من إجمالي المساحة المرخصة، في حين شكلت الأبنية القائمة 34.8%. وبلغت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات نحو 546 ألف متر مربع، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بـ 483 ألف متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي.