الرئيسية 
مقالات واراء
هنالك الكثير من الشواهد التي تدفعنا لذكر الدور الكبير لعطوفة الدكتور حسام ابو علي الذي يقوم به لتطوير و تحديث المنظومة الضريبية في الأردن ببصمات عطوفته التي سوف تبقى خالدة في خدمة الاقتصاد الوطني و الذي وضع الانموذج الضريبي الاردني مثالاً يحتذى به في كافة الدول الاخرى رغم الصعوبات و التحديات التي ذللها عطوفة الدكتور حسام ابو علي لكي تصبح تشريعات عادلة قابله للتطبيق للسير نحو العدالة الضريبية بين المكلفين في الاقتصاد الاردني .
ان ما وصلت اليه التشريعات الضريبية في الأردن من نجاحات اصبحت حقيقة و واقع مسلّم به في حين أنها مازالت حلماً في باقي البلدان التي تصارع الوصول لما وصل اليه الانموذج الضريبي الاردني ، ولا يمكن لاي ممارس للمهنة انكار بان كافة التحديثات التشريعية الضريبية الاخيره بأنها تحقق العدالة و المساواة في التحاسب الضريبي على المنشات اضافة إلى معالجة التشوهات التي تركتها التشريعات السابقه في الأردن ، فمنذ زمن و يطالب الخبراء الضريبيين تحقيق تلك العدالة و معالجة تلك التشوهات التي ظلمت المنشات الملتزمه مقارنة مع الاقصاد الخفي الذي نشأ في ظل فجوات تشريعيه لم تتمكن سابقا من ضبط بعض الممارسات الغير عادله (ان صح التعبير) و التي أدت إلى خلق منافذ للتخفيف من العبء الضريبي المستحق على المنشات و التي كانت غير مفضلة على للمنشات التي لا تقوم باستغلال تلك المنافذ التزاماً بالقوانين و التشريعات المفروضه .
بدأ عطوفة الدكتور حسام ابو علي منذ توليه لرأس الهرم في دائرة ضريبة الدخل و المبيعات بتعديل كافة القوانين و الأنظمة و التعليمات التي خلقت تلك التشوهات ، ثم قام عطوفته بخلق بيئة تشريعية متطورة تعتمد على التحول الرقمي و استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الضريبي ، حيث يلاحظ الزائر لدوائر ضريبة الدخل كافة من شمال المملكة إلى جنوبها شبه خلو تام لأروقة الدائرة من المراجعين بعد أن كانت تكتض بالمراجعين نتيجة لتقديم شبه كامل لكافة الخدمات الضريبية (الكترونياً) دون الحاجة لمراجعة الدائره .
ثم انطلق عطوفته بتطبيق احدث الأنظمة الضريبية العالمية و على رأسها نظام الاسعار التحويلية و نظام الفوتره الوطني و التي تحد كثيراً من التهرب الضريبي و عمليات نقل العبئ الضريبي بين البيئات الاقتصادية المختلفه ، و لا ينكر عاقل بأن عدم اصدار فاتوره ضريبية و اثبات عمليات البيع هو حق للمواطن كما هو حق للاقتصاد الوطني في فرض ضريبة على تلك العمليات بدلا من ضياع حق المواطن و الدولة في تسديد الضرائب بعدالة بين المكلفين ! فكيف نطالب بعدالة بين المكلفين و كنا نجد مكلف ملتزم باثبات عمليات بيعه الحقيقة و الاعتراف بها مع وجود مكلف آخر غير ملتزم بذلك ؟
جميعا يؤمن بأن ارتكاب سرقة او سطو هي جريمة و وباء يجب معالجته و بالوقت ذاته فإننا يجب ان نؤمن بأن التهرب الضريبي هو جريمة ايظا لها ضررا على الاقتصاد الوطني و يجب ايظا محاسبة مرتكبها، و عليه كيف لنا ان نحقق ذلك دون سن تشريعات و أنظمة ضابطه لتلك الممارسات الشاذه .
علينا جميعا و في المقدمة مقدمي خدمات الاستشارات الضريبية بدعم تلك التشريعات و عدم محاربتها و المساعده في نشر ثقافه الالتزام الضريبي بدلا من ايجاد حلولا لمساعده مرتكبي جرائم التهرب الضريبي بعدم الانصياع للنظام الضريبي العادل .
و في النهاية نحن نؤمن جميعا بان اي نظام جديد لابد ان يكون له بعض الملاحظات عند التطبيق الاول لها لكن خلال الأشهر الاخير شهدنا تعاوناً كبيره من قبل عطوفته بالاستجابة السريعه لمعالجة اي ملاحظة عادله في تطبيق تلك التشريعات و ما مر شهرا إلا و اصدر عطوفته احكام ملزمه تزيل و تسهيل اجراءات تطبيق تلك التشريعات .
و في النهاية سوف نرى في السنوات القادمة بان جهود عطوفته المبذوله في تحديث المنظومة الضريبة هي بصمة سوف يذكرها ابناؤنا من بعدنا .
باسل سلطانه
