أحداث اليوم - أكد البنك المركزي أن الزيادة البالغة 12 دينارًا على أقساط التأمين الإلزامي الناتجة عن ارتكاب مخالفات مرورية تهدف إلى تقليل خسائر شركات التأمين، موضحًا أن هذه الزيادة ستؤثر ماليًا بمقدار 9.8 مليون دينار.

وفي ردّه على سؤال النائب محمد بني ملحم، أوضح محافظ البنك المركزي عادل شركس أن هذه الزيادة لن تلغي الخسائر تمامًا، مشيرًا إلى أن الخسائر الفنية لشركات التأمين من التأمين الإلزامي بلغت 26.4 مليون دينار في 2023، و28.2 مليون دينار في 2022.

وشدد شركس على أن هذه الأقساط لا تعتبر رسومًا أو ضرائب، بل جاءت استنادًا إلى دراسة واقعية وتحليل معمّق لضمان استمرارية التأمين الإلزامي وسلامة المراكز المالية لشركات التأمين، حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتضررين من حوادث المركبات.

وأشار إلى أن 377,322 مركبة استفادت العام الماضي من الخصم التشجيعي من أصل 1.372 مليون مركبة، وفق بيانات الاتحاد الأردني لشركات التأمين، أي أن 27% من إجمالي المركبات حظيت بالخصم.

وأوضح شركس أن بعض شركات التأمين أبدت رغبتها في التوقف عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي بسبب الخسائر المستمرة، مما شكّل تهديدًا حقيقيًا لاستمرار هذه الخدمة، وهو ما قد يؤدي إلى صعوبة حصول المواطنين على تأمين يغطي الأضرار الناجمة عن الحوادث، وانعكاسات سلبية على استقرار قطاع التأمين وحماية حقوق المتضررين.

وأضاف أن فرض زيادة بقيمة 12 دينارًا لمرة واحدة فقط على المركبات الصغيرة الخصوصية والعمومية عند ارتكاب مخالفة مرورية يساهم في تعزيز السلامة المرورية، مع الحفاظ على خصم 15% من قسط التأمين لمن لم يرتكب أي مخالفة خلال السنة التأمينية.

وأشار إلى أن هناك 17 شركة مجازة حاليًا لممارسة تأمين المركبات، منها 3 شركات مُنعت من إصدار عقود تأمين إلزامية إضافية بسبب أوضاع مالية غير مستقرة قد تؤثر على قدرتها في الوفاء بالتزاماتها، وذلك ضمن جهود البنك المركزي لحماية حقوق المؤمن لهم وضمان استقرار القطاع.

واختتم شركس بالتأكيد على أن البنك المركزي ثبّت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، رغم الارتفاع المستمر في تكاليف الإصلاح وقطع الغيار عالميًا، مما أدى إلى تفاقم الخسائر في محفظة التأمين الإلزامي.