أحداث اليوم - أكدت دراسة صادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء أدى إلى ظهور تحديات فنية تتعلق بإدارة الطلب، لا سيما في فترات الذروة المسائية.

وحددت الدراسة ثلاثة خيارات للتعامل مع هذه التحديات:

التعرفة المرتبطة بالزمن، والتي تعتمد على تحديد أسعار الكهرباء وفق أوقات الاستخدام.

تخزين الطاقة الكهربائية خلال فترات الفائض للاستخدام لاحقًا.

الاستمرار بالوضع الحالي دون أي تدخل، مع ما يترتب عليه من تحديات مالية وتقنية.

التحديات في إدارة الطلب على الكهرباء
أوضحت الدراسة أن إنتاج الطاقة الشمسية، الذي يتجاوز 2000 ميجاواط، يصل إلى ذروته نهارًا، بينما يزداد الطلب مساءً، مما يؤدي إلى فائض في الإنتاج نهارًا وعجز خلال المساء. وهذا الوضع يدفع شركة الكهرباء الوطنية إلى فصل بعض أنظمة الطاقة المتجددة أو تشغيل محطات الوقود الأحفوري بكفاءة منخفضة للحفاظ على الجاهزية، ما يسبب خسائر تشغيلية.

كما أشارت إلى أن الطلب على الكهرباء ازداد بنسبة 5% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، ما زاد الضغط على الشبكة.

الحل الأمثل: التعرفة المرتبطة بالزمن
وبعد تحليل الخيارات، خلصت الدراسة إلى أن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن هو الخيار الأمثل، حيث يتيح:

تحفيز الاستهلاك خارج أوقات الذروة من خلال تقديم أسعار مخفضة في الفترات ذات الفائض الكهربائي.

تقليل الكلف التشغيلية لشركات الكهرباء وتأجيل الاستثمارات في محطات التوليد التقليدية.

تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فائض الإنتاج غير المستخدم.

دعم استثمارات الطاقة المتجددة واستغلال إنتاجها بشكل أمثل.

وأكدت الوزارة أن الأردن يمتلك بنية تحتية مناسبة لتطبيق هذا النظام بفضل العدادات الذكية، مما يسهل الانتقال إليه دون تكاليف إضافية كبيرة.

الهدف: رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 31% بحلول 2030
وتستهدف استراتيجية الطاقة 2020-2030 رفع نسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول 2030، بعد أن بلغت 26% في 2023. كما تسعى الإجراءات الرسمية إلى تخفيض استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة بنسبة 15% خلال 2024-2027، ما يوفر نحو 90 مليون دينار من الكلف التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية.