أحداث اليوم - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أهمية نظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025، الذي تم اعتماده مؤخراً.

وأوضحت بني مصطفى في تصريح لها يوم الأحد أن هذا النظام يشكل خطوة هامة نحو تنظيم عملية جمع التبرعات في المملكة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى المستحقين وتحقيق أهدافها النبيلة.

وأشارت إلى أن النظام يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم جمع التبرعات بكافة وسائله، مؤكدة أن النظام يتضمن تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات المنظمة للعملية، بالإضافة إلى حماية المجتمع من أي محاولات استغلال.

وفيما يتعلق بالتحديثات التقنية، ذكرت بني مصطفى أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، بحيث تعمل كمنصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلباتها وإرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة. كما ستوفر البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تسريع الإجراءات.

كما تطرقت إلى دور اللجنة الفنية المنبثقة عن النظام، مؤكدة أن هذه اللجنة ستتبع آليات واضحة في دراسة الطلبات وتقديم التوصيات ضمن مدة زمنية محددة لضمان كفاءة العملية.

وأشارت إلى أهمية لجنة الاعتراضات التي ستنظر في الطعون المقدمة على قرارات رفض الترخيص، لضمان حق المتقدمين في مراجعة القرارات وفق الأصول.

وفيما يخص وسائل جمع التبرعات، أوضحت بني مصطفى أن النظام يحدد وسائل جمع التبرعات المعتمدة، سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطاً وضوابط لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.

وشددت على التزام الجهات المرخص لها بجمع التبرعات بالأهداف المحددة لهذه التبرعات، مع ضرورة تقديم التقارير اللازمة للوزارة والالتزام بالضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.

كما أوضحت أن الأموال التي يتم جمعها بموجب هذا النظام تعتبر أموالاً عامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة. وأكدت أنه سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وتحويل المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضحت أنه بموجب النظام الجديد، لا يجوز تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتقديم الوثائق اللازمة لذلك.