أحداث اليوم -

أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، حرص الوزارة على تنظيم سوق العمل وإعداد نظام بيانات شامل، مشيراً إلى أنه اعتباراً من عام 2026 لن يكون هناك أي عمالة غير أردنية في البلديات بمهنة "عامل وطن"، في ظل تلاشي ثقافة العيب بين الشباب الأردني.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها بلدية غرب إربد حول "قانون العمل والعمال"، بحضور رئيس البلدية جمال البطاينة، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب فراس القبلان، وعدد من المستثمرين وأصحاب العمل.

حملات تفتيشية لضبط العمالة المخالفة
أكد البكار أن الوزارة لا تقبل تعطل منشآت القطاع الخاص بسبب نقص العمالة، مشيراً إلى أنها أتاحت فترة سماح لأصحاب العمل في أواخر عام 2024 لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية. ومع بداية 2025، أطلقت الوزارة حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط المخالفين، مؤكداً استمرارها دون توقف.

وكشف أن عدد تصاريح العمل السارية يبلغ 310 آلاف تصريح، فيما لا يزال 50 ألف عامل غير أردني خارج إطار التصويب منذ 2021، رغم أن 26 ألفاً منهم قاموا بتوفيق أوضاعهم مؤخراً.

الحد الأدنى للأجور وحماية العمالة المحلية
شدد الوزير على أن رفع الحد الأدنى للأجور إلزامي، ولا يجوز التحايل عليه لدفع أجور أقل بحجة تشغيل الأردنيين. كما أكد التزام الوزارة بحماية الأطفال من الانخراط في سوق العمل، وتعزيز بيئة عمل آمنة وصحية.

برامج التدريب والتشغيل
أشار البكار إلى إنشاء أكاديميات تدريبية في مختلف المناطق، بدءاً من العقبة والحسا، لتأهيل الشباب وإحلال العمالة المحلية بدلاً من الأجنبية. كما أكد وجود مراكز تدريب مهني في كل لواء، تضم حالياً 10 آلاف متدرب، بدعم مباشر من ولي العهد الأمير الحسين.

برامج دعم التوظيف والمشاريع
كشف البكار أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر قروضاً ميسرة للشباب دون 35 عاماً، بدون فوائد، لتأسيس مشاريعهم الخاصة. كما يوفر البرنامج الوطني للتشغيل دعماً لأجور العاملين لمدة 6 أشهر، مع مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبدل مواصلات، وحوافز لتشجيع النساء على دخول سوق العمل.

مطالب المستثمرين وأصحاب العمل
من جهتهم، دعا المستثمرون وأصحاب العمل إلى إيجاد حلول متوازنة تدعم تشغيل العمالة المحلية، دون التأثير على استقرار الاستثمارات، خصوصاً في القطاعات الإنشائية، مشددين على أهمية مواصلة الحوار بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذا التوازن.