أحداث اليوم - وافق المجلس الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "الكابينت"، اليوم الأحد على مقترح قدمه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة، وإطلاق إجراءات الاعتراف بها كمستوطنات جديدة "مستقلة".

ووفقًا لتقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يأتي هذا القرار ضمن مشروع يقوده سموتريتش من خلال "إدارة الاستيطان" التابعة لوزارة المالية التي يرأسها، بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ضمن سيادة الاحتلال.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تصريحات سموتريتش، حيث قال بعد قرار المصادقة:
"هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات. بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان."

يُشار إلى أن سموتريتش أصدر تعليمات يوم 11 تشرين الثاني الماضي، بصفته وزير مالية الاحتلال، لتفعيل "عمل أساسي مهني وشامل" لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية. وقد تعهد سموتريتش بأن يكون عام 2025 عامًا لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي يسعى من خلالها الاحتلال إلى تعزيز قبضته على الأراضي الفلسطينية، وتطبيع الواقع الاستيطاني بما يخدم أهدافه في ضم الضفة الغربية ضمن الدولة الإسرائيلية.
وافق المجلس الأمني في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "الكابينت"، اليوم الأحد على مقترح قدمه وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، يقضي بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المستوطنات المجاورة، وإطلاق إجراءات الاعتراف بها كمستوطنات جديدة "مستقلة".

ووفقًا لتقارير صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يأتي هذا القرار ضمن مشروع يقوده سموتريتش من خلال "إدارة الاستيطان" التابعة لوزارة المالية التي يرأسها، بالتوازي مع المصادقة على عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ضمن سيادة الاحتلال.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تصريحات سموتريتش، حيث قال بعد قرار المصادقة:
"هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات. بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة، ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان."

يُشار إلى أن سموتريتش أصدر تعليمات يوم 11 تشرين الثاني الماضي، بصفته وزير مالية الاحتلال، لتفعيل "عمل أساسي مهني وشامل" لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية. وقد تعهد سموتريتش بأن يكون عام 2025 عامًا لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي يسعى من خلالها الاحتلال إلى تعزيز قبضته على الأراضي الفلسطينية، وتطبيع الواقع الاستيطاني بما يخدم أهدافه في ضم الضفة الغربية ضمن الدولة الإسرائيلية.