أحداث اليوم - أقرَّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون العقوبات لعام 2025، والذي يسعى لتوسيع تطبيق العقوبات البديلة وزيادة الفئات المستفيدة منها. يهدف المشروع إلى تعزيز العدالة الإصلاحية والتصالحية، مما يساهم في إعادة تأهيل الجناة ودمجهم في المجتمع. كما يتضمن استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات وتوفير صلاحية لقاضي التنفيذ لتأجيل أو تقسيط الغرامات.

كما تم الموافقة على مشروع قانون معدّل لقانون التنفيذ الشرعي لعام 2025، بهدف تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية وتسريع إيصال الحقوق للمستحقين، مع تحسين أساليب التعامل مع المحكوم عليهم.