أحداث اليوم -

خاص – في ظل تصاعد معدلات البطالة في الأردن، تتزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في سياسة تمديد عقود العمل للموظفين الذين تجاوزوا سن الستين، خاصة في مؤسسات القطاع الخاص الكبرى وعلى رأسها البنوك، معتبرين أن هذه الخطوة قد تسهم بشكل فاعل في فتح المجال أمام الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

وتكمن الإشكالية، بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، في أن عدداً كبيراً من الموظفين الذين تجاوزوا سن الستين لا يزالون على رأس عملهم في مؤسسات وشركات خاصة، رغم تقاضيهم رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يعني أنهم يتقاضون دخلًا مزدوجًا—راتبًا تقاعديًا وآخر شهريًا قد يتجاوز في بعض الحالات 15 ألف دينار.

في المقابل، يبلغ الحد الأدنى للأجور في المملكة 290 دينارًا فقط، ما يعكس فجوة كبيرة في توزيع فرص العمل والدخل، وسط ظروف اقتصادية صعبة يعيشها الشباب الأردني، لا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت 22% في بعض التقديرات.

ويقول خبراء إن تقاعد هذه الفئة ووقف التمديد لها من شأنه إتاحة آلاف الوظائف الجديدة في السوق، خصوصاً في قطاعات مثل البنوك، حيث تتكدس الكفاءات والخبرات في المكاتب العليا، مقابل بطالة مرتفعة في صفوف الخريجين الجدد.

ودعا ناشطون ومراقبون إلى تفعيل رقابة حكومية صارمة على آلية التمديد، ووضع سقف زمني للتعاقد مع من تجاوزوا سن التقاعد، خصوصاً إذا كانوا يتقاضون راتب تقاعدي، وذلك لإتاحة الفرص لدماء جديدة تضخّ الحيوية في سوق العمل.

كما طالبوا المؤسسات الاقتصادية الكبرى بتحمّل مسؤولياتها الاجتماعية، من خلال توظيف الشباب وتطوير مهاراتهم، بدل الإبقاء على دائرة مغلقة من الأسماء التي تسيطر على المواقع العليا لعقود طويلة.

في هذا الإطار، يرى مراقبون أن هذا المقترح، إذا ما طُبّق بشكل مدروس، قد يشكّل خطوة عملية لحل جزء من أزمة البطالة، خاصة مع توافر آلاف الشباب المؤهلين الذين ينتظرون فرصة للدخول إلى سوق العمل.