أحداث اليوم - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن الأردن يواصل حوارًا مباشراً مع الولايات المتحدة الأميركية لإيجاد حلول لأي تحديات قد تطرأ نتيجة قرار فرض الرسوم الجمركية من قبل واشنطن. وأكد القضاة أن الاقتصاد الوطني قوي ومتين، وأن المملكة تمتلك العديد من الأدوات والخيارات لتجاوز أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن القرار، سواء من خلال دعم القطاع الصناعي، تنويع الأسواق، أو تعزيز حصتها في السوق المحلية.

وأضاف القضاة خلال لقائه مع القطاع الصناعي يوم الأحد، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة هي إجراء عالمي لا يستهدف دولة بعينها، مشددًا على أن الأردن يرتبط بعلاقات مميزة مع الولايات المتحدة. وأكد أن المملكة تسعى لزيادة صادراتها للسوق الأميركية مع الحفاظ على التزاماتها بالاتفاقيات الدولية الموقعة مع التكتلات الاقتصادية المختلفة.

وأشار القضاة إلى أن الحكومة لديها حلول متنوعة لتخفيف تأثيرات الرسوم الجمركية على القطاع الصناعي، من بينها تحسين الدعم المقدم للقطاع وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تنويع الأسواق التصديرية، خصوصًا نحو الدول الإفريقية ووسط آسيا، لتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع تلك المناطق.

وفي إطار هذا التوجه، كشف القضاة عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل إلى إحدى الدول الإفريقية بهدف فتح حوار لإيجاد اتفاقية تجارية تفضيلية، التي ستساهم في فتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية. كما أكد وجود حوار مع الاتحاد الجمركي لدول وسط آسيا للتوصل إلى اتفاقية تجارية تفضيلية لتوسيع أسواق الصادرات الأردنية.

من جانبه، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاقتصاد الوطني قوي وأن الصناعة الأردنية قادرة على التعويض والصمود في مواجهة التحديات. وأشار إلى ضرورة توسيع حصة الصناعة في السوق المحلية والبحث عن أسواق تصديرية جديدة.

واقترح عدد من الصناعيين خلال اللقاء عدة حلول للتخفيف من تأثيرات القرار، مثل إعادة صياغة آليات الدعم المقدمة من الحكومة للقطاع، واستخدام القنوات الدبلوماسية، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة لتوفير برامج فورية تساعد في دخول أسواق بديلة.

وأكد الجغبير على ثقة القطاع الصناعي في القيادة الحكيمة للحكومة وقدرتها على استثمار العلاقات الدبلوماسية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الصادرات الأردنية في الأسواق العالمية.