أحداث اليوم - أكد المدير التنفيذي المالي في أمانة عمّان الكبرى، إبراهيم الزيود، أن التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 لا تتضمن فرض أية ضرائب جديدة، موضحًا أن القانون المعمول به حاليًا هو ضريبة "المسقفات" التي تُفرض على العقارات الواقعة ضمن حدود أمانة عمّان والبلديات.

وأوضح الزيود أن مشروع القانون الجديد يهدف بشكل أساسي إلى أتمتة إجراءات التقدير، بالاعتماد على السعر الأساس للأراضي والمباني المعتمد من قبل دائرة الأراضي والمساحة، وذلك للحد من التدخل البشري، الذي كان يتم سابقًا عبر لجان تخمين.

وأشار إلى أن القانون الجديد يوحّد الضرائب السابقة مثل ضريبتي الأبنية والمعارف في ضريبة واحدة، دون أن يتطلب اجتهادًا فرديًا في عملية التقدير، مشيرًا إلى أن أي حالات استثنائية، مثل احتساب المساحات، ستكون محكومة بتقنيات إلكترونية دقيقة ومعايير اعتراض واضحة.

وبيّن الزيود أن مشروع القانون اعتمد التنظيم كعنصر أساسي في تقدير القيمة، بحيث تؤخذ نسب البناء المسموح بها في كل منطقة تنظيمية بعين الاعتبار في احتساب القيمة الإدارية للأراضي، كما يتم تصنيف الأبنية وفق فئات ودرجات ترتبط بالتنظيم والقيود المفروضة عليه.

وقام الزيود حديثه بسرد أمثلة توضّح آلية إعادة احتساب الضريبة وفق النظام الجديد.
المملكة