أحداث اليوم - قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 سيتضمن بندًا جديدًا يُضاف خلال مناقشته مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يختص بالأبنية التجارية المؤجرة قبل عام 2001.

وأوضح المصري، أن الضريبة على هذه الأبنية ستُحتسب بناءً على القيمة الإيجارية الفعلية، وليس على قيمة البناء أو الأرض، وذلك نظرًا لخصوصية الأبنية المؤجرة قبل صدور قانون المالكين والمستأجرين الجديد في عام 2001.

وأشار إلى أن سوء الفهم لبعض مواد مشروع القانون تسبب في حدوث ارتباك لدى المواطنين، مؤكدًا أن الغاية من القانون تحقيق العدالة الضريبية، وتقليل التدخل البشري، ومعالجة أية اختلالات قائمة في النظام السابق، بالإضافة إلى تسهيل أتمتة الإجراءات وتبسيط آلية الاعتراضات.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية أن مشروع القانون الجديد يعزز العدالة بين المكلفين، ويضمن تطبيقًا أكثر شفافية ودقة.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025 في جلسته الأخيرة التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، حيث تضمن تشكيل لجنة عليا تُعنى بالنظر في الخلافات حول تطبيق القانون، ودراسة التوصيات والاستفسارات المتعلقة به.

المملكة