أحداث اليوم - بدأت وزارة العدل بتطبيق عقوبة الإسوارة الإلكترونية كبديل عن الحبس الفعلي، على 49 حالة ارتكب أصحابها جنحًا غير مكررة في قضايا جزائية، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار توجه حكومي لتفعيل العقوبات البديلة وتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

الإسوارة الإلكترونية، التي تُركّب في الجزء السفلي من كاحل القدم، تتيح للأجهزة الأمنية مراقبة موقع مرتديها إلكترونيًا، وفي حال خرقه للمنطقة الجغرافية المصرّح له بالتواجد فيها أو العبث بالجهاز، ترسل الإسوارة إشارات إلى غرفة القيادة والسيطرة التابعة لمديرية الأمن العام، ما يتيح تعقبه فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ووفق وزارة العدل، فإن هذه التقنية تسهم في الحفاظ على ترابط الفرد مع مجتمعه، واستمراره في عمله أو دراسته، مع تقليل فرص العودة إلى ارتكاب الجرائم، والحد من اختلاط المخالفين غير الخطيرين مع أصحاب السوابق داخل السجون. كما تساعد في تقليل الكلفة المالية على الدولة، الناتجة عن الإقامة في مراكز الإصلاح، التي تجاوزت نسبة إشغالها 180%.

وتأتي هذه الخطوة ضمن نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية، الذي تسعى الوزارة لتعزيزه عبر مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025، وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، وأُحيل إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره بشكل مستعجل.

ويهدف مشروع القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من العقوبات البديلة، عبر استحداث خيارات جديدة مثل وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم القطعي، وتمكين قاضي التنفيذ من تأجيل أو تقسيط الغرامات المحكوم بها، بما يخفف الأعباء عن مرتكبي المخالفات البسيطة ويقلل الضغط على مراكز الإصلاح.

ويعكس التوجه الجديد قناعة متزايدة بأن الردع لا يكون دائمًا خلف القضبان، بل أحيانًا في سوارٍ لا يُرى... لكنه يُراقب.