أحداث اليوم - أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن اعتماده رسميًا قرارًا بتقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، تُقدّم على شكل قروض ميسّرة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز أجندة الإصلاحات الحكومية، وسط تصاعد التحديات الإقليمية والداخلية.

ويأتي القرار استجابة لطلب أردني قُدّم في تشرين الأول 2023، حيث تُخصص هذه المساعدة لتغطية الاحتياجات التمويلية الخارجية، وتوسيع الحيّز المالي اللازم لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ضمن جدول زمني يمتد لعامين ونصف.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، ستُصرف المساعدة على ثلاث دفعات، ترتبط كل منها بتقدّم الأردن في تنفيذ الإصلاحات المحددة مسبقًا ضمن مذكرة تفاهم تُبرم بين الحكومة الأردنية والمفوضية الأوروبية. وستُمنح القروض بشروط تفضيلية وفترة سماح، ما يخفف من أعباء السداد على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة أيام من نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدّم للأردن منذ عام 2013 مساعدات مالية كلية بلغ مجموعها 1.08 مليار يورو عبر ثلاث مراحل، كان آخرها برنامج MFA-III الذي انتهى في 2023، وموّل إصلاحات في مجالات المالية العامة، الحوكمة، والسياسات الاجتماعية.

ويستند هذا الدعم إلى اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية الموقعة عام 2002، وأولويات الشراكة المحدّثة لعام 2022، والتي تشكّل خارطة طريق للتعاون بين الجانبين حتى عام 2027.

ويُعد هذا الدعم جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة الأردن في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، لا سيما أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ويدعم جهود المملكة في الحفاظ على الاستقرار وتعزيز مسارات الإصلاح.