أحداث اليوم -

تقرر اليوم الخميس في اجتماع عقد في وزارة الداخلية برئاسة وزيرها حسين هزاع المجالي تشكيل لجنة فنية لايجاد قاعدة بيانات موحدة للأردنيين في الداخل والخارج، وغير الاردنيين المتواجدين على اراضي المملكة.

وشارك في الاجتماع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وعدد من مدراء وممثلي المؤسسات الرسمية المعنية.

وقال المجالي ان ايجاد قاعدة بيانات موحدة يساهم في توجيه متخذي القرار وواضعي الخطط والبرامج التنموية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، لاتخاذ القرارات وإعداد الاستراتيجيات الاقتصادية وغيرها وفقا لأعداد السكان وتوزيعهم الجغرافي بما ينعكس ايجابا على خدمة الوطن والمواطن ووضع مقدرات الدولة ومكتسبات التنمية في مكانها الصحيح واختصار الوقت والجهد عند صياغة الاستراتيجيات الوطنية.

وشدد الوزير على ضرورة توصل اللجنة الى "توحيد المرجعيات المسؤولة عن اصدار اعداد المتواجدين على الاراضي الاردنية، والاردنيين الموجودين في الخارج"، وانشاء مرجعية واحدة تتولى هذه المهمة ليصار فيما بعد الى اتخاذ الاجراءات الفنية والادارية اللازمة لإخراجها الى حيز الوجود في اقرب وقت ممكن.

بدوره اشار فاخوري الى ان الهجرات التي تتعرض لها المملكة بين الحين والآخر وكثرة الجنسيات المتواجدة على الاراضي الاردنية تتطلب ايجاد جهة واحدة مسؤولة عن أعداد الاردنيين وغير الاردنيين، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية في هذا المجال.

ودار نقاش موسع خلال الاجتماع تناول دور المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التعداد وضرورة اختزالها بجهة واحدة، وآلية التطبيق والتعاون بين الجهات المعنية، وامكانية استخدام بصمة العين او الإصبع كوسيلة لحصر أعداد المواطنين وغيرهم من الجنسيات الموجودة على اراضي المملكة في مختلف مؤسسات الدولة واجهزتها.

وكشف وزير الداخلية عن توجه لدى الوزارة لإنشاء مديرية خاصة بالهجرة تتولى تنظيم جميع الامور المتعلقة بالقادمين الى اراضي المملكة.