أحداث اليوم -

عمان- قدر نقيب أصحاب الشاحنات في المملكة محمد الداوود، خسائر القطاع جراء الحرب الدائرة في الجارة الشمالية سورية بـ200 مليون دينار منذ أن بدأت الأزمة قبل أربع سنوات.
وبين الداوود أن الأزمة السورية تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة الشاحنات الأردنية التي كانت تنقل البضائع إلى سورية؛ مشيرا إلى أن عدد الشاحنات الأردنية العاملة على الخطوط السورية والتي كانت تقوم بنقل البضائع وبعض المواد الغذائية يصل الى 300 شاحنة يوميا.
ولفت الداوود الى أن هذه الشاحنات توقفت بشكل نهائي عن نقل البضائع لسورية وأصبح التبادل التجاري بين الأردن وسورية معدوما بعد أزمة معبر نصيب الحدودي مؤخرا بعد أن كانت الحركة ضعيفة جدا.
وبين أنه في الوقت الحالي هنالك توقف تام عن جميع عمليات التبادل التجاري بين سورية والأردن، نظرا لتأزم الأوضاع في سورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه الأردن أول من أمس حدوده مع سورية "مؤقتا" عبر معبر "جابر" إثر اندلاع اشتباكات عنيفة صباحا بين فصائل معارضة سورية وقوات النظام، في محيط المعبر الحدودي، جنوب محافظة درعا السورية.
وجاء إغلاق الحدود كإجراء احترازي للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، نظرا لأحداث العنف، التي يشهدها الجانب الآخر من الحدود (نصيب).
بدوره؛ أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، أن الأزمة السورية أغلقت أمام حركة الشاحنات الأردنية الكثير من المنافذ وعلى رأسها الشاحنات التي كانت تتوجه عبر سورية لكل من لبنان وتركيا من ثم أوروبا الشرقية.
وبين حمادة أن الحركة التجارية منذ اندلاع الأحداث في سورية تراجعت لتصل الى ما نسبته 5 % لتنقطع الآن بشكل تام بعد إغلاق المركز الحدودي الأردني السوري.
وأوضح حمادة أنه ونتيجة لتردي الأوضاع الأمنية والمخاطر التي كان يتعرض لها أصحاب وسائقو الشاحنات الأردنية المتوجهة للداخل السوري، كان لابد من البحث عن بدائل أخرى للحفاظ على انسياب البضائع بين الأردن ودول أخرى.
وبين أنه يتم الآن نقل الخضار والفواكه لكل من تركيا ودول أوروبا الشرقية عبر الطيران، ونقل المواد الغذائية والبضائع الأخرى عبر موانئ العقبة، كبديل عن الشاحنات الأردنية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي يوسف منصور، إن إغلاق المركز الحدودي سيؤثر على حركة انسياب البضائع بين الأردن ودول أخرى كانت تعد سورية ممرا لها، مشيرا الى أن القطاع الزراعي والمزارعين سيكونون الأكثر تأثرا بهذا الإغلاق.
ولفت منصور الى أن انخفاض معدل تصدير البضائع والسلع سيؤدي الى تكدسها في الأسواق المحلية، مما سيؤدي الى انخفاض أسعارها، وهذا الانخفاض سيؤثر إيجابا على المستهلكين وسلبا على المزارعين والتجار.
وأكد منصور أن الحركة التجارية للأردن تأثرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بسبب الأزمات الأمنية والسياسية في الدول المجاورة، خاصة بعد انغلاق العديد من أسواق الدول المجاورة أمام البضائع الأردنية.
يشار الى أن قيمة الصادرات الكلية خلال العام 2014 قد بلغت 5953.6 مليون دينار بارتفاع نسبته 6.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام 2014 ما مقداره 5163.7 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، وبلغت قيمة المعاد تصديره 789.9 مليون دينار خلال العام 2014 بانخفاض نسبته (2.8 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 16145.9مليون دينار خلال العام 2014 بارتفاع نسبته 3.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013.