أحداث اليوم -

بينما أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن الدين العام اقترب من 21 مليار دينار نهاية العام الماضي، حذر خبراء من انفلاته خارج سيطرة الحكومة في ظل تفاقم عجز الموازنة وسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية.
وأكد الخبراء أن مشكلة الدين باتت معقدة لأن الأرقام تجاوزت المستوى القانوني، فيما نوعية الدين بحد ذاتها تشكل خطرا أيضا.
وارتفع صافي الدين العام في نهاية العام 2014 بمقدار 1459 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % ليصل الى حوالي 20.55 مليار دينار أو ما نسبته 80.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل بلوغه حوالي 19.09 مليار دينار أو ما نسبته 80.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013؛ أي بارتفاع مقداره 0.2 %.
وبحسب التشريع الأردني حول الدين العام، فقد تضمنت المادتان (21) و(22) من قانون الدين العام وإدارته لسنة 2001 بعدم جواز زيادة كل من صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي والرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 40 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات، وتضمنت المادة (23) من القانون نفسه بعدم جواز زيادة الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الأوقات على 60 %.
وأشار الخبراء إلى ملف خدمة الدين وهو الأهم من حجم الدين نفسه والذي تغطيه الحكومة من المنح والمساعدات.
الخبير الاقتصادي د.يوسف منصور، قال "إن الالتفات إلى نوعية الدين وأسباب الاقتراض أهم من نسبته للناتج المحلي الإجمالي".
ولفت منصور إلى أن النسبة المسموح بها في القانون الأردني هي 60 %، ولكن تم تجاوز هذه النسبة منذ سنوات.
وقال "إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت في العام 2000 تشكل نحو 103 %، ولكن لم يكن هناك خطر كبير على الاقتصاد".
وأشار إلى أن هناك عددا من الاقتصاديات العالمية تتجاوز فيها نسبة الدين للناتج المحلي 100 %، ولكن الأهم في كل ذلك هو أن تستخدم الحكومة تلك القروض في إنشاء مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة.
وبين أن نوعية الدين هي التي تدعو إلى الخوف أكثر في الوقت الذي تقترض فيه الحكومة لكي تغطي نفقاتها الجارية كالرواتب والتقاعد وخدمة الدين.
ويرى منصور أن الحكومة لا تقترض من أجل إنشاء مشاريع ذات قيمة مضافة توفر فرص عمل تعود عليها بالإيرادات وإنما تقترض من أجل الانفاق.
بدوره؛ قال وزير تطوير القطاع العام الاسبق ماهر مدادحة "إن سقف الدين وصل إلى مراحل تنذر بالخطر، وذلك بسبب ارتفاع عجز المديونية ودعم شركة الكهرباء".
واتفق مدادحة مع منصور على أن معظم الاقتراض يذهب لتغطية بند الرواتب، لذلك على الحكومة إعادة النظر في عملية التوظيف لديها في القطاع العام.
وأشار إلى أن أثر هبوط سعر صرف اليورو على كلفة قروض الأردن من الحكومة الألمانية ومن بنك الاستثمار الأروربي لم يظهر حتى الآن.
ودعا مدادحة الحكومة إلى ضرورة وضع خطة إصلاحات حقيقية وطويلة المدى لحل عجز الموازنة الذي يتفاقم عاما بعد عام.
واتفق الخبير المالي مفلح عقل مع سابقيه، متوقعا مزيدا من الدين نظرا لعجز الموازنة ودعم بعض السلع وشركة الكهرباء الوطنية.
وأقر مجلس النواب الأردني مؤخرا موازنة العام 2015 وقيمتها نحو 11 مليار دولار مع عجز متوقع يقل للمرة الأولى منذ سنوات عن مليار دولار.
ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن بنسبة 3.6 % في العام الحالي، وأن يبقى معدل التغير في أسعار المستهلك (التضخم) 2.4 % وأن يحوم عجز الحساب الجاري بحدود 8.1 % وأن تصل الاحتياطات الأجنبية إلى 14081 مليون دولار.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية العام 2014 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 795.6 مليون دينار ليصل الى 8030.1 مليون دينار أو ما نسبته 31.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل ما مقداره 7234.5 مليون دينار أو ما نسبته 30.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال العام 2014 على الأساس النقدي حوالي 906.3 مليون دينار موزعة بواقع 701.7 مليون دينار كأقساط و204.6 مليون دينار كفوائد.
وأما بالنسبة للدين العام الداخلي، فقد ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية العام 2014 ليصل الى حوالي 12525 مليون دينار أو ما نسبته 48.9 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014 مقابل ما مقداره 11862 مليون دينار أو ما نسبته 49.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2013؛ أي بارتفاع بلغ 663.2 مليون دينار.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1005.5 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 342.3 مليون دينار.(الغد)