الرئيسية مقالات واراء
تزامنا مع اللقاء الذي تحدث فيه جلالة الملك عن دعم السياحة واهميتها وتطرقه الى ذات الموضوع خلال زيارته الكريمة الى امانة عمان كانت هناك اخبار في الصحف والمواقع الاخبارية عن استقالات من موسسة إعمار الكرك على خلفية الخلاف بين المؤسسة والبلدية ووزاره السياحة على تكلفه أضاءه قلعه الكرك ومن هي الجهة التي عليها ان تدفع فاتورة الإضاءة.
لا ادري من هي الجهة التي عليها تحمل تكاليف فاتورة كهرباء أضاءة قلعة الكرك ، فهذا امر يمكن حسمه اما وفق المسؤوليات القانونية او الحرص على خدمة قطاع السياحة ، لكن ماهو مؤكد ولا خلاف عليه ان أضاءة القلعة وجعلها مكانا لبرامج سياحية وثقافية وفنية ومكانا لتسويق منتجات الجمعيات بأنواعها وبخاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف والسياحة ورمضان والأعياد ، كل هذا جزء من عملية دعم السياحة وتسويقها للأردنيين وغيرهم وربما حتى لابناء نفس المحافظة وسكانها.
ليست القضية في تركيب لمبات على أسوار القلعة وفي داخلها بل في استثمار هذا المعلم ، فأي واحد منا يدخل سوق الكرك القديم ليلا يجد المحلات مغلقة والشوارع شبه خالية ، وحتى المطاعم والساحات داخل القلعة وحولها تبدو وكأنها مهجورة ، مع ان تعاون جاد ومنهجي بين كل الجهات المعنية من بلديه ووزاره السياحة والبلدية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص يمكن ان يؤدي الى نشاط يعود بمردود على الجميع ويجعلنا نحقق الهدف وهو تنشيط السياحة كقطاع اقتصادي هام.
أضاءه القلعة والخلاف على دفع فاتورة الكهرباء عنوان من عناوين الاعاقات التي تواجة السياحة سواء من حيث الامكانات او العقلية التي ندير بها هذا القطاع ، ولعلها فرصة ونحن على أبواب الصيف ومواسم الثقافة والسياحة ان نرى القلعة مضاءة ليس لغايات الاضاءة بل ضمن سياق استثمار المكان في عمليات تسويق سياحي ، وان لا يكون هذا الخلاف على الفاتورة حكاية لاتحظى باهتمام احد من اصحاب القرار.
القضية ليست في قلعة الكرك فربما يكون في كل مرفق سياحي هام حكاية لاتصلها الحلول رغم كل الحديث النظري الذي يسمعه الناس من بعض مسولي هذا القطاع.