أحداث اليوم -

أقر مجلس النواب بعد عصر الأحد تعديلات طالت 6 قوانين في جلسة غير قانونية من جديد وصل عدد الغائبين فيها 115 نائباً، فيما يزيد الجدل حول استمرار المجلس بعقد جلساته واتخاذ قراراته دون نصاب.

وافتتح رئيس المجلس الجلسة وأعلن اكتمال النصاب القانوني لها.
وبحسب الدستور، فإن النصاب القانوني هو نصف عدد أعضاء المجلس البالغ 150 + 1، أي 76 نائباً.

غير أن عدد المتواجدين تحت القبة لم يزد عن 72 نائباً وهبط في بعض الأحيان إلى 68 قبل أن يصل العدد الكلي إلى 50 نائباً بعد 45 دقيقة و35 فقط بعد ساعة من انعقاد الجلسة.
وعلى مدار جلسات الأحد والثلاثاء الماضيين، أقر مجلس النواب قانون الإعلام المرئي والمسموع دون نصاب، وقانون نقابة الأطباء الأردنيين بنصاب مشكوك فيه.
ولا يعتبر ذلك من قبيل السوابق في مجلس النواب الحالي الذي يعاني من أزمة فقدان النصاب.
رغم ذلك، لا يبدو في الأفق أي توجه للتحقيق في إقرار تشريعات بلا نصاب قانوني بالرغم من الدعوات النيابية لذلك.

** القوانين المقرّة في الجلسة غير القانونية:
وأقر المجلس خلال هذه الجلسة التي يعتبرها الدستور غير قانونية لعدم توافر نصابها 6 مشاريع قوانين معدلة لقوانين سارية المفعول.
ووافقت الأغلبية الحاضرة على مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، يسمح للمؤسسة بإنشاء قنوات فضائية مستقلة عن التلفزيون الرسمي، وهو توجه حكومي سابق لإنشاء محطة تلفزيونية واحدة على الأقل، تعطي صورة جديدة عن الإعلام الأردني الرسمي.
ومر أيضاً مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري بموافقة أغلبية الحاضرين، وهو المشروع الذي يمنح ' هيئات التحقيق وضباط وأفراد قوات حرس الحدود والقوة البحرية وامن وحماية المطارات وحرس الطائرات كل ضمن اختصاصه الوظيفي' صفة الضابطة العدلية.
ويستطيع المتحلي بصفة الضابطة العدلية اعتقال المشتبه بمخالفتهم القانون والتحقيق معهم أولياً قبل إحالتهم للمدعي العام.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي إن اللجنة نصت على أن تكون هذه الضابطة ضمن الاختصاص الوظيفي للمذكورين، منعاً لتعسف أي منهم في استعمال السلطة.
وجاء حديث العماوي رداً على مخاوف أثارتها النائب رولا الحروب بخصوص ذلك.
وبحسب مصادر رسمية، فإن أبرز الأسباب الموجبة لتعديل القانون، هو حاجة أفراد حرس الحدود لهذه الضابطة العدلية في ظل زيادة عمليات التسلل الحدودي من الدول المجاورة سيّما التي تشهد اضطرابات واسعة.
ووافق المجلس على قانون معدل لقانون العقوبات العسكري، وهو قانون يضيف مواد جديدة تعترف بمسميات 'الإبادة الجماعية' و'الجرائم ضد الإنسانية' و'جرائم العدوان' ضمن الجرائم التي يعاقب عليها العسكريون المخالفون لها في حالات الحرب.
وأقر المجلس مشروعي قانونين معدلين لقانوني نقابة الصيادلة والدواء والصيدلة كذلك، قبل أن يقر تعديلات قانون الأحوال المدنية المعادة للنواب من مجلس الأعيان. الدستور