أحداث اليوم -

بدأت السلطات التركية حجب خدمات تويتر ويوتيوب مؤقتا لنشرهما صور المدعي العام الذي احتجز رهينة وقتل في اسطنبول الأسبوع الماضي.
وجاءت هذه الخطوة بموجب أمر قضائي صدر استجابة لشكاوى تقدم بها عدد من الأشخاص حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصدر في قطاع الاتصالات التركي.
والصورة التي أثارت الغضب تظهر المدعي العام عندما كان محتجزا في مكتبه من قبل مسلحين يساريين. وقتل المسلحان والمدعي العام في تبادل لإطلاق النار عندما اقتحمت الشرطة المبنى أثناء محاولة الإنقاذ.
وتقول صحيفة حريت التركية إن القرار القضائي يأمرالسلطات بإغلاق 166 موقعا على شبكة الإنترنت لنشرها الصور. ولم يوضح الأمر القضائي فترة حجب مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يتمكن الكثير من مستخدمي هذه المواقع الوصول إليها يوم الاثنين، فيما قالت صحيفة حريت إن موفري خدمات الانترنت أمروا من قبل القضاء بحجب المواقع الثلاثة.
وبالفعل نشر موقع يوتيوب نص أمر قضائي قائلا إن "اجراء إداريا" قد اتخذ من جانب هيئة الاتصالات التركية.
وحجب موقع فيسبوك أيضا، لكن يعتقد أن القيود المفروضة عليه رفعت بعد إزالته الصور.
وقبل حجب مواقع التواصل الاجتماعي، تحركت السلطات التركية لمنع الصحف من نشر الصور التي التقطت خلال عملية الاحتجاز الأسبوع الماضي.
واتهمت الحكومة الصحف بنشر "دعاية إرهابية" لجبهة التحرير الشعبي الثورية، التي تشير تقارير إلى أنها تقف وراء الهجوم.
وتُصنف جبهة التحرير الشعبي الثورية منظمة إرهابية من قبل كل من تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
واحتجز المدعي العام، محمد سليم كيراز، رهينة على ما يبدو لأنه كان يرأس تحقيقا في وفاة صبي أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013.
ويقول فريق متابعة شبكات التواصل الاجتماعي، في بي بي سي العربية إنه حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الاثنين بتوقيت غرينتش ظلت شبكة تويتر في تركيا تعمل بفاعلية.
ودشن المغرودن على تويتر على الفور هاشتاجا بعنوان "تويتر حُجب في تركيا."
ويقول الفريق إنه خلال 20 دقيقة بعد إطلاقه، تجاوز عدد التغريدات التي تداولته 10 آلاف تغريدة، 85 في المئة منها من تركيا، و12 في المئة من الولايات المتحدة.
أما فريق متابعة اليوتيوب في الخدمة العالمية في بي بي سي فيقول إن مواقع يوتيوب التابعة للحكومة التركية توقف فور تسلم القرار القضائي.
ويضيف أن المواقع الأخرى بدت أكثر بطأ تدريجيا، ربما تمهيدا لوقف البث.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحجب فيها السلطات التركية مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع.
ففي الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية في مارس/آذار 2014 حجبت الحكومة بعض المواقع بعد نشر تسجيلات تزعم أنها تكشف عمليات فساد بين كبار المسؤولين.(بي بي سي)