أحداث اليوم -

افتتح مدير الأمن العام الفريق أول الركن الدكتور توفيق حامد الطوالبة اليوم الاثنين ، مركز تدريب البحث الجنائي في منطقة العبدلي، ضمن مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

وقال الطوالبة خلال الافتتاح الذي حضرته سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الدكتورة جوانا فرونيسكا، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسعود كريمي بور، إن السعي نحو تطوير قدرات العاملين في الوحدات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة، يتطلب توفير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز الإمكانات القائمة لمواكبة كافة المستجدات في عالم الجريمة وأساليب التعامل معها، مضيفا أن إنشاء هذا المركز يأتي لتحقيق هذا الدور الرئيس في منظومة العمل الشرطي الاحترافي.

وثمن الطوالبة مساهمة الاتحاد الأوروبي بدعم مختلف مشاريع تطوير الأداء لوحدات الأمن العام المختلفة، ودور مكتب الأمم المتحدة في تنفيذ مشروع منهجيات العمل، مشيدا بالجهود المبذولة التي أسهمت في تعزيز مستوى تبادل الخبرات، وإكساب المهارات وتطوير القدرات لدى العاملين في إدارة البحث الجنائي.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، استمرار التعاون مع الأردن في عدد من المجالات، سعيا إلى تطوير قدرات الإدارات الحكومية والعاملين فيها، وأبدت إعجابها بالمستوى المتميز الذي وصل اليه منتسبو جهاز الامن العام والحرفية العالية في اداء واجباتهم.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة، كريمي بور، إن تجهيز مركز تدريب متخصص، يعد أحد ثمرات مشروع تعزيز منهجيات العمل في مديرية الأمن العام، إذ استهدف المشروع تطوير أداء العاملين في إدارة البحث الجنائي في مجال مكافحة الجريمة، واتخاذ الإجراءات الشرطية على أسس توافقية مع أجهزة الشرطة، على المستوى الإقليمي والدولي بما يزيد مستويات التنسيق وتبادل المعلومات لكشف الجرائم والقبض على مرتكبيها.

وكانت إدارة البحث الجنائي توفر التدريب في مجال البحث الجنائي من خلال قسم للتدريب جرى تطويره من الناحية الفنية والبشرية، ورفده بكافة التجهيزات ليشكل مركز تدريب البحث الجنائي، الذي سيقدم من خلال محاضرين متخصصين حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة في مواضيع شرطية وقانونية، تكسب المشاركين فيها مهارات وقدرات تؤهلهم للنهوض بمهام مكافحة الجريمة المختلفة، وتمكنهم من الاستفادة من التطور التقني والفني في التعامل مع الجريمة ومرتكبيها بالاستناد لمعايير احترافية وقانونية.