أحداث اليوم -

قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ، ان باعة البسطات لا يتعاونون مع البلدية حيال توفير اماكن بديلة لتجارتهم وتذرعهم بجوانب انسانية لا تلامس جوهر المشكلة المتمثلة بالاعتداء على الارصفة والشوارع وانتهاك حق المواطن في حرية الحركة وسهولتها داخل المدينة.


وقال خلال اجتماع دعا اليه محافظ اربد حسن العساف وضم مختلف الجهات المعنية بتنظيم الاسواق والحد من الانتهاكات التي تتعرض لها ان البلدية وفرت موقعين باجرة سنوية مقدارها 60 الف دينار وربطت استئجار الموقعين بتقدم الباعة بطلب الحصول على مواقع لبسطاتهم فيها لكن لم يستيجبوا منذ اربعة اشهر.

واوضح بني هاني ان الموقعين سيؤجران باجرة رمزية شبه مجانية اتساقا مع القانون الذي لايسعف البلدية منحها مجانا، لافتا الى ان البلدية ستتحمل قرابة 55 الف دينار من الاجرة السنوية لهذين الموقعين لكن الباعة مصرون على خرق القوانين والاصرار على الاعتداء على الشوارع وارصفتها.
ويتسع الموقعان وهما عبارة عن قطعتي ارض تقعان وسط المدينة بالقرب من حسبة الخضار لقرابة 300 بسطة.

وبحسب بني هاني ان حملات ملاحقة البسطات التي تنفذ بالتعاون مع الجهات الامنية والجمارك والرقابة الصحية حققت نتائج جيدة لكنها تبقى منقوصة في ظل عدم استمرارية التكثيف لايصال رسالة مفادها للباعة ان لا مكان لهم في الشوارع وعلى الارصفة.

ورفض رئيس البلدية اتهامات غرفة التجارة بالتعسف في استخدام سلطتها على رقابة الاسواق ومخالفة التجار، لافتا الى ان الحملات التي نفذت كشفت ان الكثير من البسطات تعود لمحال تجارية ما تطلب التعامل مع المشكلة بالمصادرة والازالة.

وقال ان مظلات الحماية من المطر والحر وجدت امام المحال لاغراض خدمة المشاة لا ان تستخدم لتعليق البضائع من احذية وملابس وغيرها تضطر المشاة للجوء للسير في الشوارع لتجنب اعاقتها لحرية حركتهم.

واكد بني هاني ان انهاء الظاهرة وسلبياتها تحتاج الى تعاون مختلف الجهات الامنية وادارة الجمارك في جانب بسطات السجائر المهربة المنتشرة بكثافة وبكبات الخضار التي تحتل مساحات على جنبات الطرق وتحتاج تعاون قسم السير الامر الذي يمكن بالاستمرارية ان ينهي الظاهرة نهائيا ويكرس مفهوم الشوارع الخالية من المعيقات.

بدوره قال المحافظ حسن العساف ان الاجراءات التي نفذت على مدار اشهر حققت نتائج وان لم ترق للمستوى المطلوب في تنظيم الاسواق بتنسيق متناغم بين اجهزة البلدية والامن وغرفة التجارة نافيا وجود اي تعسف في استخدام السلطة الممنوحة للجهات المنظمة.

وقال ان واقع حال الاسواق ينطوي على سلبيات مؤذية للمشاعر علاوة على تحرشات من الباعة، لافتا الى ان احتلال الارصفة واجزاء من الشوارع ظواهر ستنتهي ضمن اطر تنظيمية وقانونية غايتها تحقيق الاهداف المنشودة.

من جانبه قال مدير شرطة اربد العميد عبيدالله المعايطة ان اسناد حملات البلدية لتنظيم الاسواق هدفه تحقيق مساحة امنة للمواطن في الشوارع وعلى الارصفة تكون خالية من العوائق وان الاجهزة الامنية بذلك جهودا مضاعفة خلال الاشهر الماضية لتحقيق هذا الهدف.

واضاف ان الاجهزة الامنية عملت ضمن منهجية وبرنامج عمل ركز على مجمعات السفريات والسوق التجاري كون هذه المناطق تشهد اعتداءات متكررة على حق المواطن، لافتا الى ان مختلف الجهات قامت بدورها في هذه الحملات.

واوضح العميد المعايطة ان الحملات في السوق التجاري والمجمعات ان جزءا من المشكلة يتحملها التجار من خلال اعتداءاتهم على الارصفة، لافتا الى ان الاجراءات كلها تتخذ بناء على مطلب المواطنين بحقهم في المرور الامن والسلس داخل اسواق المدينة بعيدا عن أي ممارسات سلبية سواء للباعة او التجار.

واكد ان ازالة الظاهرة تتم وفق برنامج عمل متفق عليه مع البلدية التي تتحمل كذلك مسؤولية ايجاد اماكن بديلة للباعة حددت بعضها لكنها تشهد احجاما من الباعة للذهاب عليها لكن الاصرار على التنظيم واستمرارية الحملات سينهي الظاهرة من اماكن التسوق نهائيا.

رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة اكد دعم الغرفة للنظام والتنظيم في اسواق المدينة، لافتا الى ان القطاع التجاري همه التخلص من سلبيات البسطات واعتداءاتها ومنافستها غير العادلة له.

وقال ان استغلال التجار لمساحات خارج المحال هدفه منع البسطات من احتلال الارصفة امامهم مقترحا ان تتولى البلدية تحديد مناطق تسمح حركة مرور المشاة فيها بالامتداد على الارصفة ان تتولى البلدية السماح لها وان الغرفة ستوزع منشورات على تجارها توضح لهم هذه الاجراءات.

وطالب الشوحة بوضع شواخص في امكان محددة بالسوق التجاري لغايات التحميل والتزيل للضائع مدة 15 دقيقة والاتفاق مع قسم السير حيالها.

واكد ان الغرفة ستتولى توعية التجار حيال قضية مظلات الامطار امام محالهم والحيلولة دون استخدامها لتعليق او عرض البضائع مجددا التأكيد على عدم معارضة الغرفة لاي اجراءات من شأنها تنظيم حركة التسوق.(الرأي)