أحداث اليوم -

أطلق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة أمس تقرير دائرة قاضي القضاة حول جملة الإجراءات المتخذة حيال منظومة حقوق الإنسان في المملكة.

جاء ذلك، بحسب الطراونة خلال تصريحات له، في ضوء الجهود المبذولة في تطوير منظومة حقوق الانسان، وذلك من خلال التقارير ربع السنوية التي تعتبر جزءا من هذه الجهود.

وعلى صعيد التشريعات، قامت الدائرة بجملة إجراءات، أهمها ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية رقم 36 للعام 2010، الذي أرسلته الى مجلس الأمة للسير في الاجراءات الدستورية لإقراره قانونا دائما، حيث اشتمل على جملة من المعايير الفاعلة لحماية حقوق المرأة والطفل، إضافة الى مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية الذي أعدته دائرة قاضي القضاة وتمت مناقشته من قبل مجلس النواب وينتظر إصداره قريبا، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية الذي ينتظر استكمال مراحل صدوره الدستورية.

كما تم إصدار قانون جديد للتنفيذ أمام المحاكم الشرعية يتضمن تعديلات تتعلق باستيفاء الحق بطرق أكثر تيسيرا وأقل جهدا وهو قانون التنفيذ الشرعي رقم 10 للعام 2013، إضافة إلى إقرار نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري رقم 17 للعام 2013 ونشر في الجريدة الرسمية ويهدف الى تحقيق الرؤية الوطنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها، فضلا عن إعداد مشروع نظام صندوق تسليف النفقة إنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 36 للعام 2010.

وعلى صعيد الممارسات والسياسات، تعمل المحاكم الشرعية التابعة للدائرة، بحسب الطراونة، على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ، وبما يحمي حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية من النساء والأطفال وكبار السن، حيث تقوم بالعمل على التهيئة لتطوير الأعمال والخدمات التي تقدمها للمراجعين وفق خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.

وفي هذا الخصوص، صدر نظام التنظيم الإداري للدائرة في الأول من الشهر الحالي، وتضمن استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية.

وعلى صعيد التدريب، أشار الطراونة الى أنه تم عقد دورات لقضاة الشرع بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية لضمان التطبيق الأمثل لأحكامها بما يعود بالنفع على المواطنين.
وبين الطراونة أن الدائرة والمحاكم الشرعية "تعاملت بمهنية مع موضوع اللجوء السوري فيما يتعلق بموضوعات الأحوال الشخصية، إذ تم استحداث مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين خصوصا معاملات توثيق الزواج والنسب".

كما أصدر مجلس الوزراء قرارا بالإعفاء من غرامات عدم توثيق الزواج التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية حتى نهاية العام 2014، لتمكين اللاجئين من تصويب أوضاعهم، إضافة الى عقد ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة عن اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفقا للطراونة. الغد