أحداث اليوم -

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أمس عن تنظيم فعالية مركزية في الأول من أيار(مايو) المقبل، احتفاء بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الجماعة، فيما أثار الإعلان حفيظة جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، مؤكدة سعيها إلى "إلغاء الفعالية باعتبارها صدرت عن قيادة غير شرعية"، بحسبها.
وجاء الإعلان عبر الزميلة يومية "السبيل" أمس، في إعلان نشر على الصفحة الأخيرة، جاء فيه أن "جماعة الإخوان المسلمين تدعوكم إلى المشاركة في الاحتفالية الكبرى بعنوان (سبعون عاما من العطاء) بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيس الجماعة، وذلك يوم الجمعة الأول من أيار(مايو) في الساحة المقابلة لمؤسسة النقل العام – شارع الأقصى".
وقال مصدر رسمي في تصريحات خاصة لـ"الغد" إن إقامة هذا النوع من الفعاليات "بحاجة إلى إخطار الحاكم الإداري والجهات المعنية"، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية المعنية "لم تتلق أي إخطار بذلك حتى اللحظة، وذلك بموجب قانون الاجتماعات العامة وتعديلاته لسنة 2011".
وبين المصدر أنه "عند تلقي الإخطار ستتخذ الجهات الرسمية إجراءاتها، دون الإشارة إلى طبيعة تلك الإجراءات سواء سلبا أو إيجابا"، مضيفا: "السلطات الرسمية لم تتلق أي طلب رسمي للآن بشأن هذه الفعالية وعند تلقي هذا الإشعار أو الطلب سيتم اتخاذ الإجراء".
وتضمنت الدعوة المنشورة في "السبيل" الاشارة إلى برنامج فعاليات مختلفة، وظهر في الإعلان العلم الأردني وشعار الإخوان المسلمين، إضافة إلى صور مركبة لمعالم بارزة في المملكة، بينها مدينة البترا الأثرية ومسجد الملك عبد الله الأول المؤسس.
وفي السياق، أكد الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة، أن الفعالية "تم الإعلان عنها منذ مدة طويلة، وأن الإعداد تم لها منذ أشهر".
بيد أن عضو المكتب التنفيذي في جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة الدكتور جبر أبو الهيجاء، أشار إلى أن المكتب التنفيذي "سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إقامة المهرجان"، معتبرا أن نشاطات الجماعة "باسم قيادتها لم تعد قانونية أو شرعية".
ولفت أبو الهيجاء إلى أن الجمعية "بصدد استكمال القانون الأساسي لدى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اليوم، ليصار الى المصادقة عليه"، مبينا أنه "بمجرد المصادقة عليه، ستؤول النشاطات القانونية والأملاك رسميا إلى الجمعية المرخصة".
وأكد أن القانون الأساسي يتضمن بندا ينص على نقل ملكية جماعة الإخوان "القديمة" إلى الجمعية الجديدة المرخصة.
كما أشار إلى أن الجمعية المرخصة، "ستطلب جميع "القواشين" المتعلقة بأملاك الجماعة بمجرد المصادقة على القانون الأساسي، عبر المراقب العام عبد المجيد الذنيبات".
وجاءت تأكيدات أبو الهيجاء عقب اجتماع دوري عقده المكتب التنفيذي للجمعية المرخصة مساء أمس.
وفي ذات السياق، أثارت وثيقة "قوشان" أرض صادرة عن دائرة الاراضي والمساحة في إربد، تعود ملكيتها لجماعة الإخوان المسلمين الجدل بين بعض أعضاء الجماعة، لما نسبه أعضاء في "جمعية الإخوان المسلمين المرخصة" من ملكية الأرض للأخيرة.
وتداول نشطاء في الحركة الإسلامية الوثيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إثارة تساؤلات حول حقيقة اعتبار الوثيقة نقلا لملكية الأرض، لحملها اسم "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" كجهة مالكة، حيث اعتبرها أبو الهيجاء "حكما مملوكة للجمعية المرخصة".
غير أن الناطق الإعلامي باسم الجماعة، في المقابل، نفى أن تكون الأرض مملوكة لجمعية الإخوان المسلمين، التي يرأسها الذنيبات، قائلا إن "التسجيل تم العام 2000، وإن الجماعة تحتفظ بالوثائق المتعلقة بهذه الأرض".
وقال الخوالدة موضحا لـ"الغد": "على مدار عقود سجلت الجماعة مجموعة من العقارات والأملاك باسمها، ومن بين تلك الأملاك قطعة أرض في إربد التي تضم عقار المجمع الإسلامي، وهو الوحيد الذي سجل باسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين حينها وتم إصدار قوشان جديد له العام 2008 ".
وأكد الخوالدة أن ذلك يأتي "من باب التشويش والادعاء بنقل ملكية الأموال غير المنقولة للجماعة إلى الجمعية".
وحصلت "الغد" على نسخة مصورة جديدة صادرة بتاريخ الثاني عشر من الشهر الماضي لبعض تلك الوثائق المتعلقة بالمجمع الإسلامي في إيدون، وتشير إلى أن قطعة الأرض تحمل اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين فقط دون أية تفصيلات.الغد - هديل غبون