أحداث اليوم -

الراي - محمد الحوامدة - في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة انتهاجها سياسة السوق الحر الاقتصادية، إلا أن خطواتها على أرض الواقع يتنافى مع التوجه بخصوص الشركات التي تملك فيها حصة مباشرة أو من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وفي حين ترفع الحكومة شعار نهجها «الحر» في مواجهة مؤسسات وطنية ذات رسائل هادفة للدولة، يختفي الشعار فجأة عند الحديث عن مؤسسات وطنية أخرى، وفق مراقبين، ما يستدعي تبريرا حكوميا أو تحديد سياسة واضحة تجاه الدعم.
وتعزز وجهة نظر المراقبين، مؤشرات مالية رصدتها «الرأي» عن شركتين، ستحظى الأولى فيهما على دعم حكومي مؤكد بمقدار 50 مليون دينار، فيما يرجح أن تضطر الحكومة لإنتشالها من تعثرها بـ 50 مليون دينار أخرى، وهي الملكية الأردنية، رغم سجلها المالي غير الجيد، والأخرى هي المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» التي تحملت أخطاء قرارات إدارية حكومية، التي ترفض الحكومة تحمل أعباء قرارات ممثليها، رغم سجلها المالي الجيد، وفق المؤشرات.
وتبلغ حصة الحكومة الأردنية في الملكية 26%، والضمان الاجتماعي 10.07%، في حين تملك المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حصة الأغلبية بنسبة 55% في «الرأي».
ويوم الإثنين، أبلغت الملكية الأردنية، هيئة الأوراق المالية بقرار لمجلس الوزراء يتضمن الموافقة على رفع رأسمال الشركة، وعلى الاكتتاب الحكومي بنسبة 50% من الأسهم الجديدة.
وكشف الإفصاح عن أن الحكومة التزمت بالاكتتاب بنسبة 100% أي بقيمة 100 مليون دينار، في حال رفض المساهمون الآخرون وعلى رأسهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، الاكتتاب بالنصف الآخر.
وحسب الإفصاح، فإن قرار مجلس الوزراء هذا صدر منتصف الشهر الأول من العام الجاري.
وكان ميقاتي طلب من الحكومة التفاوض معه بخصوص شراء حصته في الملكية الأردنية، الأمر الذي أثار جدلا بين الاقتصاديين، الذين وصفوا الحكومة بـ «تدليل» المستثمر على حساب نهجها الحر في الاقتصاد، وهو ما حصل أخيرا، إذ تضمن الإفصاح ما اشترطه ميقاتي الذي عرض على الحكومة إما شراء حصته، أو تشارك الحكومة في رفع رأسمال الشركة عبر الاكتتاب بنسبة 100% بالأسهم الجديدة المتأتية من رفع رأس المال بقيمة 100 مليون دينار.
ومن المقرر أن يأتي هذا الدعم غير المسبوق للملكية الأردنية ولميقاتي تحديدا الذي يملك 19% من أسهمها، رغم شطب نحو مليار دينار من ديون الملكية عند خصخصتها قبل سنوات، كانت تراكمت عليها كأسعار وقود.
ويأتي هذا الدعم، رغم أن المؤشرات الملكية للناقل الوطني لم تكن جيدة في الفترة (2005-2013) التي رصدتها «الرأي»، أي قبل وبعد الخصخصة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي جواد عباسي، أن خصخصة الملكية الاردنية تمت بعد امتصاص الخزينة الاردنية ديون متراكمة على الشركة تجاوزت مليار دينار. وان احد اسباب الخصخصة كان عدم تكرار هذا الضربات للخزينة العامة ومديونية الأردن، مشيرا إلى تقدم الحكومة وحيدة من دون باقي المساهمين_ لتحمل الخسائر مرة اخرى فيه مخاطرة اخلاقية كبيرة ستجعل ادارة الشركة تركن دوما الى دعم حكومي في اخر لحظة مما يقلل من حافز الادارة الحصيفة للشركة.
ودعا الحكومة للخروج من مساهمتها في الملكية الأردنية مع تشجيع باقي المساهمين على رفع رأس المال بخصم اصدار يساوي اسهم الحكومة الحاليه ٢٦٪، وان تعطي الحكومه للملكية وضوحا في التشريعات للسنوات القادمه ومرونه في اعاده الهيكله لكي تستطيع الملكيه العوده الى الربحية كشركه مستقله خاصه قائمة بلا اي دعم او تدخل حكومي.
وكان أفضل عائد على الاستثمار سجلته الملكية الأردنية عام 2005 بنسبة 8.2%، ثم 2.2% في عام 2006، و6.1% في 2007، قبل أن يهوي إلى -6.5% في عام 2008. ويسجل أقل مستوى له في عام 2011، عند -16.3%، و-9.2% في عام 2012.
أما العائد على حقوق مساهمي الملكية فلم يكن أحسن حالا، حيث سجل أقل مستوى له في عام 2011 عند -99.9%، في حين كان أفضل سجل للعائد على حقوق المساهمين 26.8%.
وحققت نسبة المديونية، التي تعكس اعتماد الشركة على تمويل أصولها بالدين, مستويات عالية، ما يدل على عدم اعتمادها ذاتيا في تمويل الأصول التي تملك، حيث بلغت 95.3% في عام 2013، بعد أن سجلت نحو 67% في السنوات الأخيرة التي سبقت الأخيرة، فيما عادت للارتفاع أعلى من هذه المستويات بعد ذلك.
أما التوزيعات النقدية لسهم الملكية الأردنية فسجلت صفرا في فترة الرصد، في حين كانت ربحية السهم 339 فلسا في أحسن حالاتها عند عام 2009، إلى جانب تسجيلها 241 فلسا في عام 2007 و311 فلسا في عام 2005.
وفي المقابل، كانت المؤشرات المالية للمؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» أفضل بكثير في نفس فترة الرصد، ولم تحظ – وفق مراقبين – بما حظيت به الملكية الأردنية، رغم أن مساهمات غير الأردنيين فيها لا تتعدى 3%، في حين تقدّر نسبة مساهمة غير الأردنيين في الملكية الأردنية بـ 34%.
ففي مؤشر العائد على الاستثمار، الذي يقيس قدرة كل دينار من الأصول على تحقيق نسبة من الأرباح الصافية، بلغ العائد على الاستثمار في عام 2005 نحو 34%، وسجل ثاني مستوياته في عام 2007 عند 29.3%، ثم 21.1% عام 2008، إلا أن العائد بدأ في التراجع محققا مستويات بالسالب في عامي 2012 و2013 عند -8.1% و-2% على التوالي، أي في العامين الذي ارتفع فيهما مجموع أصول المؤسسة عن 37 مليون دينار، بعد دخول مجمع مطابع الرأي الخدمة، الذي أقره ممثلو الضمان الاجتماعي في مجالس الإدارة المتلاحقة، وووصلت كلفته إلى 50 مليون دولار (نحو 35 مليون دينار).
أما، العائد المحقق للمساهمين من حقوقهم لدى الشركة، والذي يعرف بمؤشر العائد على حقوق المساهمين، فلم يسجل تراجعا إلى في عامي 2012 و2013، مسجلا -10.1% و-2.72%، لنفس السبب السابق، في حين وصل إلى 39.25% في عام 2005، ونحو 34.50% في عام 2007، قبل أن يسجل أدنى مستوياته في عام 2011 عند حوالي 3%.
أما نسبة إجمالي الإلتزامات من إجمالي الأصول، أو نسبة المديونية، فكانت «معقولة» وفق الرصد «الرأي»، للأعوام 2005 حتى 2010، ثم بدأت بالارتفاع لمستوى 18.25% و19.9% و26.16%، في الأعوام 2011 و2012 و2013.
وسجلت التوزيعات النقدية لـ «الرأي» مستويات كانت الأعلى بين الشركات في البورصة مقارنة بحجم رأس المال، حيث وصلت إلى توزيع دينار واحد لكل سهم في عامي 2007 و2008، بعد أن سجلت 0.9 و0.6 دينار في عامي 2005 و2006، و0.5 و0.6 و0.2 دينار في الأعوام 2009-2011، لتتوقف بعدها المؤسسة عن توزيع أرباح في العامين 2012 و2013.
وكذلك كانت ربحية السهم الواحد بمستويات أفضل بكثير من ربحية سهم الملكية الأردنية حتى العامين الأخيرين من رصد «الرأي» والذي بلغ -0.4% و-0.104% في 2012 و2013.
كان رئيس مجلس إدارة «الرأي» الزميل سميح المعايطة دعا في مقال نشره قبل أيام في «الرأي» عقل الدولة ومطبخها أن يضع ملف الإعلام عموما والرأي على وجه الخصوص للبحث وانجاز الحلول بشكل شامل بعيداً عن الإجراءات الفرعية مثل رفع سعر الإعلان الحكومي وغيره، وفق رؤية متكاملة فيها جوانب سياسية ووطنية ومالية وإدارية، باعتبار الملف يعالج إحدى أدوات الدولة وليس شركات تعاني من مشكلات أو تعثر كامل.
لكن القرارات الحكومية تخالف دعوتي عباسي والمعايطة، حيث ما زالت حتى الآن ترفع يدها عن دعم «الرأي» باعتبارها شركة «متعثرة» عليها أن تخضع للهيكلة، وأن على موظفيها وعائلاتهم تحمل قرارات إدارية «خاطئة» – وفق العاملين فيها، كان لممثلي الضمان في مجلس الادارة اليد الطولى فيها، في حين أن ضخ 100 مليون دينار من أموال دافعي الضرائب ومشتركي الضمان الاجتماعي لتهريب الملكية الأردنية من التصفية الإجبارية بسبب زيادة مجموع خسائرها عن 75% من رأسمالها المكتتب، لخدمة مستثمر يعلم أن ألف باء الاستثمار هي الربح والخسارة، وفق مراقبين.