أحداث اليوم -

وجه امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود رسالة الى رئيس الوزراء حول نتائج تقرير امتحان الكفاءة الجامعي الصادر عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والمركز الوطني للاختبارات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014/2015،قال فيها ان المكتب التنفيذي للحزب اطلع بقلق كبير على نتائج التقرير وقامت مجموعة من الخبراء الأكاديميين من أبناء الحزب بتحليله، وتوصلوا إلى نتيجة أن التعليم العالي في الأردن ينحدر انحدارا شديدا، في الوقت الذي كنا فيه نتغنى برأس المال المعرفي الذي يمتلكه وطننا الحبيب.

وقال إننا نتطلع دوما لازدهار وطننا وشعبنا، وإن خير من يمثل وجه الأردن ويجلب الاستثمار من ناحية، ويستقطب كوادر الأردنيين للخارج من ناحية أخرى هو النمو والتطور في قطاع التعليم والتعليم العالي بالدرجة الأولى، وحينما نلحظ هذا الانحدار فإننا معنيون جميعا حكومة ومؤسسات وأحزابا وأفرادا بوقف التراجع والخروج بالحلول والتوصيات الجادة والتي من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها.

واوضح ان التقرير بين أن نسبة النجاح في المستوى الأول من الاختبار والذي يقيس المهارات العامة التي ينبغي أن تكون من مخرجات التعليم العالي لم تتعد 41.30%، ومن بين عشر مهارات أساسية تبين إتقان أربع منها فقط وبالحدود الدنيا من نسبة النجاح، وكذلك فإن نسبة الإتقان في المستوى الثاني والذي يقيس المهارات التخصصية ضمن سبع عائلات تخصصية لم تتعد 44.67%.

إن هذه النتائج تعتبر أدق مؤشر رقمي يشير لانحدار مخرجات التعليم العالي الأردني، حيث ان تلك المخرجات تمس جميع قطاعات الحياة ومجالات العمل الاقتصادي والاجتماعي والأمني والسياسي والصحي والتعليمي والقيمي وغيرها من مختلف المجالات، وإن هذا الانعكاس سوف يحدث التراجع والانحدار في كل تلك المجالات والذي سيكون بالنهاية على حساب الوطن.

وأوصى بإعادة النظر في شكل الرقابة الأكاديمية من جهة التعليم العالي على الجامعات الأردنية وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية على كافة الجامعات الأردنية وإلزامها بإنفاق نسبة من الإيرادات على جودة التعليم.

ودعا الى إنشاء نقابة أساتذة الجامعات الأردنية لما للنقابات من دور في الارتقاء بالمهنة والرقابة على الأداء ومحاسبة المسؤولين جنبا الى جنب مع الوزارات القائمة ورفع أيدي أصحاب رؤوس الأموال عن القرارات الأكاديمية في الجامعات الخاصة، وإلزام الجامعات الخاصة بمعايير الإنفاق على المرافق والخدمات وسلم الرواتب وعدم التعدي عليه.

والتزام الجامعات الحكومية بنسبة قبول الموازي المقرة من مجلس التعليم العالي وعدم تجاوزها لانعكاساتها على جودة التعليم في الجامعات الحكومية.

وإنفاق الحكومة على الجامعات الحكومية وعدم إشغال إداراتها بالبحث عن مصادر تمويل بدلا من التركيز على التطوير الأكاديمي داخل المؤسسات الجامعية وضرورة مراجعة كافة البرامج الجامعية بكافة التخصصات وطرح منهجيات عالمية كأفضل الممارسات العالمية في التعليم العالي.

ودعا الى إعادة الهيبة للبحث العلمي وزيادة الإنفاق عليه وعدم التعدي على مخصصاته بحجة تقليل النفقات وإعادة النظر بمعايير الترقية للدرجات العلمية واعتماد معيار الكفاءة التدريسية للأستاذ الجامعي وعدم الاكتفاء بمعايير المساهمات البحثية فحسب وإعادة النظر بسياسات القبول وإلغاء الكوتات والاستثناءات.(الدستور)