أحداث اليوم -

ناقشت جلسة حوارية عقدها مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، العنف الذي يستخدم من قبل جماعات ارهابية وبعض الدول اثناء النزاعات المسلحة ضد النساء والفتيات والمدنيين.

وجاءت الجلسة الحوارية التي ترأسها الاردن، في اطار رئاسته الدورية لمجلس الامن لشهر نيسان الحالي، بعنوان "المرأة والامن والسلام"، بمشاركة ممثلين عن 67 دولة بينهم نائب رئيس الوزراء البلجيكي، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية الكندية، وممثل عن رئيس جمهورية الكونغو، ونائبة في البرلمان العراقي، وممثلة الامين العام للامم المتحدة المعنية بالعنف اثناء النزاع المسلح.

واستمع المجلس الى تقرير مفصل تم اعداده حول العنف والعنف الجنسي لعام 2014 خاصة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي اشار الى ارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير خلال عام 2014 واستخدامه كسلاح ضد المدنيين لبث الرعب بينهم واجبارهم على اللجوء الى الدول المجاورة اضافة الى اغراء الشباب المنحرفين واستغلالهم من قبل تنظيمات ارهابية للانضمام اليها حيث اصبح ذلك ايديولوجية لعدد كبير من التنظيمات ولها تمويل بطريقة ممنهجة ومنظمة.

وبلغ عدد الدول التي ذكرها التقرير 19 دولة و43 جماعة مسلحة تعمل على استخدام العنف كسلاح تكتيكي ضمن ايديولوجية تنظيمية ضد المدنيين والنساء والفتيات من بينها تنظيم داعش وبوكوحرام.

وقالت رئيسة الجلسة مندوب الاردن الدائم لدى الامم المتحدة السفيرة دينا قعوار، ان الاردن يعمل بشكل حثيث وضمن محدودية موارده على توفير اقصى درجة من الحماية والرعاية لضحايا العنف من اللاجئين السوريين واننا ندين اي محاولة من قبل اي فرد او جهة لاستغلال اللاجئين وخصوصا النساء والفتيات منهم وتعريضهم لخطر الجرائم بسبب ظروفهم .

واشارت الى ان الاردن يقوم بتوعية كل لاجئ منذ لحظة دخوله الى الاردن عبر تسليمه كتيب حول حقوق الانسان بهدف تعريفه بكافة حقوقه كما تم تامين اللاجئين بمقاعد للدراسة في المدارس الحكومية والخاصة حيث اننا نؤمن بان التعليم يعتبر خط الدفاع الاول ضد جرائم العنف بكافة اشكالها.

وعرضت الخطوات التي يقوم بها الاردن للحد من هذه الظاهرة ومنعها في النزاعات المسلحة ومساهماته وجهوده المبذولة في هذا الاطار والتي من ابرزها عمل دورات متخصصة بالتحقيقات الجنائية المتعلقة بالعنف خاصة ضد النساء في النزاعات للجهات القضائية وضباط العدلية بالاضافة الى اشراكهم في عمليات حل النزاعات وقد حرصت قيادة القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي بشكل خاص، على النهوض بدور المرأة العسكرية ليصبح اكثر فاعلية من خلال اشراكها في قوات حفظ السلام والمهام الانسانية الخاصة اضافة الى تعزيز دور النساء في الخدمات الطبية الملكية عبر المشاركة بالمستشفيات الميدانية في المناطق التي تعانى من الحروب والنزاعات المسلحة ولعبت المرة العسكرية الاردنية دورا كبيرا في عمليات استقبال وحماية ورعاية اللاجئات السوريات.

ودعت قعوار الى الاسراع بتعيين المستشارين المتخصصين في حماية المرأة والجندر في البعثات الاممية وبخاصة من النساء مؤكدة على اهمية دعم كل المبادرات والجهود للمنع والحد من هذه الظاهرة لخلق مستقبل افضل للاجيال القادمة.

واشارت الى ان من ابرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي اليوم هي محاسبة وضمان عدم افلات مرتكبي هذه الجرائم في النزاعات المسلحة من العقاب مؤكدة على اهمية ان تتعاون الدول بهذا الخصوص بما في ذلك تطبيق مبدأ التسليم او المحاكمة مبينة انه على الرغم من توفر الاليات القانونية لمكافحة ضحايا العنف من خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة الا ان هناك قصورا تشريعيا في العديد من الدول التي تقع فيها مثل هذه الجرائم اثناء النزاعات ولا بد من العمل على ملء الفجوات التشريعية والتنفيذية التي تعيق الملاحقة القانونية لمرتكبي هذه الجرائم ولا بد من مساعدة تلك الدول في بناء وتأهيل مؤسساتها القضائية للتعامل مع هذه القضايا.

وتم خلال الجلسة النقاشية التأكيد على اهمية الاعتراف بالعنف الجنسي كتكتيك حربي يتم استخدامه لبث الرعب ضد المدنيين وان يتم ادخال معايير مرتكبي هذه الجرائم ضمن المعايير التي يتم من خلالها ادراج اسماء مرتكبيها على لوائح العقوبات بالاضافة الى احالة هذه الجرائم في الدول الى المحكمة الجنائية.

كما تمت الدعوة الى استمرار تقديم الدعم المادي والمعنوي والصحي والاجتماعي والقانوني للدول التي تعاني من الحروب واعادة تاهيل محاكمهم الوطنية لتمكينها من محاكمة مرتكبي هذه الجرائم.

كما تم التأكيد على اهمية منع هذه الجرائم وان يكون المجلس اكثر نشاطا في احالة مرتكبي هذه الجرائم الى المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتهم خاصة وان الصمت يدعم تصرفات الجناة.

وعبر اعضاء مجلس الامن عن تقديرهم لمبادرات الاردن الهامة التي يطرحها خلال رئاسته الدورية لمجلس الامن ومن بينها جلسة اليوم حول المراة والامن والسلام معبرين عن ادانتهم للعنف بكافة اشكاله.

وقالوا انه لا يوجد دين يشجع مثل هذا العمل ولا بد من توحيد الجهود لمواجهة التطرف العنيف الذي يؤدي الى مختلف انواع العنف حاثين المجتمع الدولي الى تكثيف جهوده لمواجهة العنف.