أحداث اليوم -

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في صحيفة الدستور عزام الهنيدي أن رواتب العاملين بالصحيفة لشهر كانون الثاني (يناير) دفعت أمس، فيما سيتم دفع رواتب شهر شباط (فبراير) الماضي قبل نهاية الشهر الحالي، أما الرواتب المتأخرة فسيعلن عنها لاحقا وقريبا.
وقال الهنيدي، خلال اجتماع "لجنة المتابعة" المنبثقة عن مجلس النواب أمس بشأن أزمة الصحافة الورقية، إن الصحيفة ستتمكن من استعادة عافيتها والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في نهاية هذا العام وبالتالي ستتجاوز أزمتها المالية على أسس إدارية سليمة.
وعقد اجتماع "لجنة المتابعة"، الذي ترأسه زكريا الشيخ، مقرر اللجنة هايل الدعجة والنائبين عبدالله الخوالدة وجميل النمري، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ووزير العمل نضال القطامين، ونقيب الصحفيين طارق المومني، والهنيدي، وممثل نقابة المهندسين مروان عيسى، ومدير عام هيئة الإعلام أمجد القاضي.
وقال الشيخ إن حل أزمة الصحافة الورقية يتطلب جهدا جماعيا وتكاتف الأطراف كافة ولا يقتصر على طرف دون الآخر، لافتا إلى "أن هناك جهودا عملية بذلت ستنعكس إيجابا على زيادة إيرادات الصحف وترشيد نفقاتها سيعلن عنها قريبا".
واضاف ان "الأطراف الأربعة المعنية مطالبة بشكل عاجل وسريع بالقيام بمسؤولياتها لتوفير سيولة نقدية من أجل مواجهة الالتزامات المالية لدفع مستحقات العاملين فيها، إضافة إلى الإجراءات الإدارية الكفيلة بترشيد الإنفاق والتي أدرجت بتوصيات اللجنة".
وأكد أن اللجنة "لا تقبل المساس بأرزاق العاملين في صحيفة الدستور أو أي صحيفة أخرى ونرفضها نهائيا بأي شكل من الأشكال ونلتزم بالتوصيات الواردة في تقريرها، وأن لا تكون الحلول على حساب العاملين في تلك الصحف".
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام "ان الحكومة تتفاعل بشكل ايجابي مع هذه القضية وقد عقدت لهذه الغاية عددا من الاجتماعات مع لجنة التوجيه الوطني وكذلك مع وزير المالية وتم التوصل إلى تفاهمات لتنفيذ توصيات تقرير اللجنة في إطار ما يسمح به القانون، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها من مجلس الوزراء.
وأضاف ان قرارا سيتخذ سيشمل كل الصحف دون تميز"، مشيرا إلى أن العناوين العريضة لهذه القرارات تم الاتفاق عليها وتشمل الإعلانات والاشتراكات ومدخلات الإنتاج والغرامات وغيرها من القضايا الهامة.
بدوره، طالب القطامين إدارة الصحيفة بضرورة العمل وبسرعة على دفع اجور الموظفين والعمال، مبينا ان من صلاحيات الوزارة "اغلاق الجريدة بناء على المخالفات والشكاوى المقدمة ضدها لعدم دفعها رواتب الموظفين منذ اربعة اشهر، ولكن عدم قيام الوزارة بهذه الخطوة جاء للوقوف مع الموظفين ودعما للصحيفة".
من جانبه، جدد نقيب الصحفيين طارق المومني رفضه المطلق لأي شكل من أشكال الهيكلة أو المساس بحقوق العاملين، مؤكدا دعمه لأغلبية توصيات لجنة التوجيه الوطني والإعلام.
وأعلن عن أن قضية تجميد المطالبة باقتطاع نسبة 1 % من إيرادات الإعلانات، ستعرض على الهيئة العامة لمجلس النقابة نهاية الشهر الحالي، متمنيا أن يكون القرار داعما لحل الأزمة التي تعاني منها "الدستور"، وأن نقابة الصحفيين ستتعامل بإيجابية مع لجنة المتابعة المنبثقة عن توصيات مجلس النواب.
إلى ذلك، رفض عاملو الصحيفة مقترح الهيكلة، مطالبين بطيه بشكل كامل، مؤكدين انهم لن يرضوا بالمساس بحقوق اي موظف في الصحيفة.
وطالبوا في اعتصام نظموه أمس أمام "الدستور" بصرف رواتبهم المتأخرة ، وضخ سيولة نقدية لانقاذ الصحيفة بالوقت الحالي ومن ثم البحث عن حلول جذرية للمشكلات العالقة.
وأعلن رئيس تحرير الصحيفة الزميل محمد التل ان الموظفين يقفون وقفة واحدة في رفضهم للهيكلة وللمساس بأي حقوق لزميل او موظف، مؤكدا بان الحل لن يكون على حساب الضعفاء من الموظفين.
ودعا التل العاملين في الدستور الى التكاتف ومنع الاشاعات وتغليب المصلحة الجماعية على المصالح الشخصية. - (بترا)