أحداث اليوم -

على الرغم من حملات وزارة العمل لتصويب اوضاع العمالة الوافدة الا انها الى الان لم تستطع تنظيم وجود هذه العمالة ولا السيطرة على تقليص عددها في حدود لا يؤثر على تواجد العمالة الاردنية في معظم القطاعات.
وزارة العمل وعبر تصريحاتها اكدت انها لن تستطيع الوصول الى تصويب اوضاع كافة هذه العمالة ، فهي تعترف انها لن تستطيع الا تصويب اوضاع 100 الف عامل مخالف ضمن 500 الف عامل مخالف في سوق العمل.
حملة وزارة العمل لتصويب اوضاع العمالة الوافدة حسب تصريحات الوزارة تتنهي بعد ايام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ولم تنجح حتى الان الا بتصويب اوضاع 61 الف عامل من اصل نصف مليون مخالف.
وبالنسبة لعاملات المنازل فهنالك 35 الف عاملة منزل يعملن دون تصريح والوزارة تستهدف تصويب اوضاع 16 الف عاملة.
وتبرر وزارة العمل عدم سيطرتها على تواجد العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل الاردني الى ازدياد اعداد العمالة السورية بحيث وصلت 200 الف عامل مخالف لا تستطيع الوزارة اتخاذ اجراءاتها القانونية بالتسفير في ظل الاوضاع السياسية الراهنة.
وبلغ العدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تم إصدارها منذ انطلاق حملة تصويب الأوضاع 61500 تصريح، وبرسوم مالية تقدر بنحو 21 مليون دينار.
وحسب اجراءات التصويب فسيتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد خلال الفترة من 25 شباط وحتى 24 اذار 2015 ودون أثر رجعي.
وخلال الفترة من25 آذار وحتى 23 نيسان 2015 سيتم استيفاء رسم العمل الجديد مضافا إليه سنة سابقة وبأثر رجعي.
ورغم علم الوزارة بوجود سماسرة يتقاضون مبالغ مرتفعة تصل الى 1000 دينار لاستخراج عقود استقدام لعمالة وافدة من الجنسيات العربية الا انها لم تفعل شيئا بحق هؤلاء الا بدئها بدراسة لتحديد عقود الاستقدام.
واكد مستشار وخبير علاقات العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال الدكتور احمد الشوابكة ل» الرأي « ضرورة ضبط سوق العمل وضبط دخول العمالة الوافدة.
وقال لا يجب دخول اي عامل وافد الا اذا كان يحمل تصريح عمل قبل دخوله الى الاراضي الاردنية وليس مجرد عقد استقدام.
وبين ان حملات التصويب ليست حلا لضبط العمالة الوافدة المخالفة ويجب ايقاف مثل هذه الحملات بحيث تجرى كل خمس سنوات وليس كل عام وذلك ان هذه الحملات تعنى باعطاء تصاريح عمل لعمالة وافدة موجودة على الاراضي الاردنية الامر الذي يؤدي الى اغراق سوق العمل بهذه العمالة.
واكد انه يجب ان يكون هنالك تنظيم لسوق العمل للحد من تدفق العمالة الوافدة الامر الذي ينتج عنه مزيد من فرص العمل للعمال الاردنيين.
وقال ان تشغيل الاردنيين اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من استخدام هذه العمالة.
واضاف الشوابكة ان دراسات سوق العمل تؤكد ان اكثر من نصف فرص العمل التي يولدها السوق تذهب لغير الاردنيين مما يعني تفاقم مشكلة البطالة بين العمالة الاردنية.
وقال ان وجود العمالة الوافدة بشكل كبير واغراق سوق العمل بها ادى الى توسع هائل وانتشار في قطاع العمل غير المنظم وهذا القطاع الذي يفتقر الى الحماية القانونية والتشريعية والاجتماعية.
حملة تصويب الاوضاع تأتي ضمن حملات عديدة تقوم بها وزارة العمل في الاشهر الاولى من كل عام لكنها الى الان لم تحقق هدفها فحسب خبراء اقتصاديين ان هذه الحملات اقرب الى الجباية منها الى التصويب.
وقالوا ان المطلوب الان في ظل فقدان هذه الحملات نتيجتها المرجوة ان تقف وزارة العمل على مواطن الخلل في هذا الملف وتحاول ان تجد حلولا تحد من تواجد هذه العمالة عبر السيطرة على عقود الاستقدام.