أحداث اليوم -

قال مستثمرون في قطاع الإسكان إن الإجراءات البيروقراطية المعقدة دفعت 30 مستثمرا للخروج من السوق حاملين معهم استثماراتهم المقدّرة بـ 50 مليون دينار.

وبين المستثمرون في تصريحات لـ «الرأي» أن التعقيدات التي واجهت المستثمرين من صعوبة الحصول على تراخيص وإجبار المستثمر على بناء الشقق بمساحات كبيرة أفقد المشاريع جدواها، ودفع المستثمرين للخروج من السوق والاستثمار في دول مجاورة.

ويعزز تصريحات المستثمرين بيانات صدرت مؤخرا عن دائرة الأراضي والمساحة، أظهرت أن حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 1.599 مليار دينار، بانخفاض نسبته 12% في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الشهر الثالث من هذا العام، تراجع حجم تداول العقار في الأردن بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا 651 مليون دينار.

وقال رئيس هيئة مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة إن نحو 30 مستثمرا في قطاع الاسكان تقدر استثماراتهم بنحو 50 مليون دينار خرجوا من السوق منذ بداية العام الحالي.

وبين أن فئة منهم توجهوا للاستثمار في دول مجاورة .

وأكد العواملة أن المستثمرين لا زالوا يواجهون كثيرا من الصعوبات والمتمثلة في ارتفاع اسعار الاراضي وقلة مساحة الاراضي المرخصة والاجراءات البيروقراطية المتبعة، ما دفع لعزوف بعض المستثمرين عن البقاء في القطاع خلال الفترة الحالية .

وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في الأردن ارتفاع الرقم العام للمؤشر من 107.3 في الربع الرابع من عام 2013 إلى 115.77 في الربع الرابع من عام 2014، وبزيادة نسبتها 7.9%.

وبين العواملة أن بعض شركات الاسكان توجهت الى الاستثمار في دول مجاورة نظرا لقيام الجهات المختصة بتخفيض اعداد الشقق على قطعة الارض الامر الذي يفقد المشروع جدواه الاقتصادية اضافة الى تدخل الجهات المختصة بمساحات الشقق واجبار المستثمر على بناء الشقق السكنية بمساحات كبيرة بما لا يتوافق مع متطلبات السوق المحلي.

ووفقا لتقرير الأراضي والمساحة، بلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال الربع الأول هذا العام 22,238)) معاملةً بانخفاضٍ بلغت نسبته (%10) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، توزعت على (8,963) معاملةً في محافظة العاصمة بنسبة (40%)، و(13,275) معاملةً لباقي المحافظات بنسبة (60%).

كما توزعت معاملات البيع في محافظة العاصمة على (5,228) معاملةً للشقق، و(3,735) معاملةً للأراضي، في حين توزعت معاملات البيع في باقي محافظات المملكة على (2,905) معاملةً للشقق و(10,370) معاملةً للأراضي.

كان العواملة دقّ ناقوس الخطر حول واقع القطاع العقاري، عندما أعلن في وقت سابق من العام أن نحو 100 شركة اسكان محلية خرجت من السوق المحلي و توجهت الى الاستثمار بدول مجاورة مثل الامارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.

وقال المستثمر في قطاع الاسكان المهندس نائل العبداللات ان فئة من المستثمرين في قطاع الاسكان عزفت مؤخرا عن الاستثمار في القطاع نظرا للاجراءات البيروقراطية المتبعة من عدة جهات اضافة الى صعوبة الحصول على تراخيص ابنية .

وبين مستثمر في القطاع فضل عدم ذكر اسمه أن خروج هذا الكم من المستثمرين، وإعادة توجيه استثماراتهم يستوجب من الجهات الرسمية التحقق من الأسباب التي دفعتهم لترك السوق.
وأكد أن الاستثمار في الشقق الإسكانية من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، حيث تساعد في تحريك عدة قطاعات أخرى، ما يساعد في تدوير عجلة الاقتصاد.