أحداث اليوم -

سيرين السيد

واقع فوضوي.. هذا ما صار اليه حال القطاع السياحي الحيوي، حتى أن سياحتنا اليوم صارت بلا أدلاء سياحيين، نتيجة تغول متنفذين وهيئات في القطاع الخاص مقابل صمت حكومي.
فالشركات السياحية غالبا ما تعمد إلى تجاوز شرط مرافقة الدليل للوفد السياحي، والاستعاضة عنه بـ»شفير الحافلة»..!
ليست مهنة الدليل السياحي هي المهددة فحسب؛ بل سمعة سياحتنا صارت تتراجع شيئا فشيئا، وهي مهددة بالتشوه التام، ليس فقط بسبب عدم اتقان اللغات من قبل «الشوفير»؛ انما ايضا لقلة درايته وضعف معلوماته وعدم معرفته عن الاماكن السياحية، وطرق الترويج والجذب لها وكيفية التعامل مع السياح…
«الرأي» رصدت العديد من القضايا الشائكة في هذا الجانب، من خلال استطلاع اراء المعنيين في قطاع الادلاء السياحيين، الذين قالوا أن هذه المهنة تضيع بين تغول ولا مبالاة القطاع السياحي الخاص وهيئاته وبين اهمال وصمت الحكومة.
رئيس جمعية الادلاء السياحيين خالد الاعمر قال:» يعاني الأدِّلاء السياحيون منذ عدة سنوات من ضائقة شديدة فغالبيتهم لا يعمل»، واضاف :»عمليا يوجد ما يقارب 100 دليل سياحي يعمل من اصل 1300 دليل مؤهلين يمتلكون 32 لغة بالرغم من دخول الموسم».
وتابع الاعمر ان الإحصائيات التي نسمعها ونراها منشورة في المواقع المختلفة حول عدد السياح الذين زاروا المملكة في 2014 مقارنة بـ2013 تشير إلى وجود ارتفاع بمعدل السياح، لكن» لا يسعني الا التأكيد على أن المعلومة مغلوطة».
فالأرقام التي تصدر معتمدة من البنك المركزي،بحسبه، وليست مرتبطة بالمواقع السياحية، ولتوضيح الصورة اكثر هناك سياحة مؤتمرات، هؤلاء لا يزورون المواقع الأثرية والسياحية ، حيث ان السائح الفعلي هو من يشغل الفندق والمطعم والدليل والباص وهي دائرة متكاملة.
يقول الاعمر» أنا لست معنيا بشخص يؤدي العمرة يمر من خلال بلدنا، ولا معني أيضا بأردني سافر إلى شرم الشيخ ختم جوازه وعاد فهذا ليس سائحا، لكن عند الجهات الاخرى يحسب دخوله وخروجه تحت مسمى سائح فهذه أرقام مضللة، فاذا قلنا ان وضعنا السياحي منتعش أو لدينا سياح على ارض الواقع فكلامنا غير صحيح، وإذا كان صحيحا فلماذا تم اغلاق تسعة فنادق في البترا وعدد كبير في عمان والمواقع الاخرى».
«امورنا سيئة جدا»، يستدرك الاعمر، الذي أكد «انا شخصياً اعرف كم عدد السياح في الأردن عندما اسمع عن كم عدد زملائي الأدِّلاء السياحيين الذين يعملون، فمثلاً يزور جرش اليوم حوالي 20 سائحاً في حين المفروض أن يكون عدد السياح حوالي 2000 سائح في مثل هذه الايام من السنة، ومن هنا يصبح لدي مؤشر خطير انه لا يوجد سياحة وهذا واقع لابد من الوقوف عليه ومعرفة اين الخلل». وبين الاعمر، ان عمل الدليل السياحي يقوم على المجموعات السياحية الزائرة للأردن التي تزيد عن 5 اشخاص ويكون مرافقا لهذه المجموعات فالنظام والقوانين والنصوص التابعة للوزارة تقول ذلك لنجد ان هناك مجموعات تأتي وتذهب بدون دليل وهذا مخالف للقانون وبعيد عن السلطة الرقابية.
« فمن المسؤول عن ذلك؟» يتساءل الاعمر. يؤكد الدليل السياحي رائد سليم، وهو متخصص في اللغة انجليزية، أن القطاع يعاني بشكل عام.
ويقول:» يعود السبب لعدم التنسيق والتخطيط الفعلي، فالأدِّلاء كقطاع رئيسي يصنف أنه قطاع خدماتي وفعليا لا يستطيع السائح ان يعرف البلد الزائر الا بوجود الدليل السياحي، فما بالك عندما يكون مرخصا ومدرباً ويتكلم لغة السائح، وبالتالي ينقل الصورة الفعلية عن البلد.
« ولكن الدليل والمهنة مغيبة بشكل نهائي» يستدرك سليم الذي بين أن «أكثر من 20 دليلا سياحياً هاجروا وجزء كبير من الأدِّلاء لا يملكون نفقة بيوتهم، وعند التكلم عن القصور في العملية السياحية فإن عدم استخدام الدليل السياحي لتسويق بلده تعد من أكبر المشاكل وتشي بقصور في هذا القطاع».
وشدد على أن هناك تجاوزا على حقوق الدليل وأجرة الدليل فنحن من يسوق الأردن.
يؤكد سليم، صارت المكاتب السياحية تستقبل المجموعات السياحية وتكتفي باستقبالهم من المطار «بشوفير او مندوب» وهو ليس دليلا على عافية القطاع ولا يعطي أي فكرة عن البلد ولا المكان الا مجرد التوصيل، فالسائح يدفع أجرة الدليل ضمن package كامل، وبالتالي الوفر يعود للمكتب.
والنتيجة هي الاساءة للبلد، فالسائح ياخذ انطباعه من اول شخص يواجهه فاذا وجد الدليل وشعر بالراحة ياخذ انطباعا بأن البلد جيدة وهذا ما لا يجده، يقول سليم.
وتساءل سليم، اين الوزارة، فنحن نتبع لها، وهي المسؤولة عنا! نحن نعاني من الظلم والاضطهاد، وانظمتنا كجمعية «عقيمة لا تعطينا شيئا. يوجد نظام ولكن في الفترة الاخيرة هناك مخالفات كثيرة، بالرغم من ان الوزارة اصدرت كتابا بضرورة ترفيق المجموعات بادلاء من ساعة الوصول وحتى ساعة المغادرة لكن للاسف يأتينا «جروبات» من المطار غير مرفقة بدليل. لا ينسى سليم، ان يذكر معاناة الدليل مع الاعتداءات الكثيرة التي تنهال عليه أحيانا خصوصا في اقليم البترا، لكن، للاسف، الشرطة السياحية موجودة ولكن دون سلطة فدورهم رقابي خاص بالمجموعات وليس لمن يرافق المجموعات!!
ليس لمعاناة الدليل حدود، إذ يتهم الدليل بأخذ «عمولة» من بعض المحال والمطاعم في حين يجبر على ذلك من المكاتب التي تفرض على الادلاء الدخول على اماكن ومطاعم محددة لضمان نسبة المكتب من ذلك! ، بحسب سليم، الذي تساءل «أين المنطق في ذلك؟!، فالدليل معروف عالميا بأن استفادته من العمولة المقدمة له ليس تجاوزا لمهنته».

رفض التعليق
جمعية المطاعم السياحية،ولدى الاتصال بها لمعرفة موقفها من موضوع العمولة للدليل السياحي،رفضت التعليق على هذا الموضوع، دون توضيح الاسباب.

استراتيجيات «وهمية»
في هذا الصدد يؤكد رئيس جمعية الادلاء السياحيين خالد الاعمر انه «في كل عام يتم صرف مئات الالاف على استراتيجيات وهمية للسياحة، وهي مبتورة الايدي والاقدام، وفي النهاية تحفظ في الادراج، بل نستثنى من صياغة هذه الاستراتيجيات، وتغيبنا الوزارة لعرض هموم القطاع ومشاكله.
وحول اسعار الفنادق والمطاعم، يقول الاعمر أنها أسعار غير مقبولة ، فسعر كأس الماء الواحدة 5 دنانير ما يشي أن أصحاب الفنادق» مافيا السياحة»، بحجة أنها مصاريف تشغيلية، كذلك يقولون ان المطاعم تعاني في حين اذا دخل 10-15 سائحا على مطعم فإن قيمة الفاتورة لا تقل عن الـ700 دينار!.
«الاسعار غير منطقية ولا ينحصر غلاؤها بشيء معين»، يضيف الاعمر، « فهل نقدم بذلك خدمة مطاعم سياحية في الأردن؟ من يقول نعم، فهو لا يعرف أي شيء عن الأردن فبمجرد ان تتخطى جسر مادبا لا تجد شيء تأكله سوى في العقبة !».
ودعا الاعمر إلى عدم التمسك بذريعة الظروف المحيطة بنا واثرها الايجابي علينا، «فهي لا تؤثر سوى بنسبة 10%، فمصر مليئة بالسواح، لان منتجهم يقدم بطريقة افضل واسعارهم منطقية فحالنا غير مبرر!».

مطالبات داخل الأدراج
يؤكد نائب رئيس جمعية الادلاء السياحيين حسن عبابنة أن المشكلة الرئيسية في القطاع السياحي ان» وزارة السياحية ترعى مصالح فئة دون الاخرى، فترعى مصالح فئة المستثمرين وليس فئة العاملين في القطاع، حيث نتحدث عن 52 الف عامل في هذا القطاع». وقال:» تقدمنا بعدة مطالبات للوزارة السابقة بعمل دراسة تبين حاجات سوق الادلاء بسبب البطالة، لكن تم عقد دورات بقيمة 1800 دينار للشخص وفي النهاية يجلسون بلا عمل، فلمن تعود منافع تلك الدورات غير المنتجة».
وسبق ان شهد قطاع الادلاء السياحيين اعتصامات لوح فيها بالتصعيد ومنها مقاطعة الوزارة. آخرهذه الاعتصامات، اعتصام نفذ أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بتأسيس نقابة خاصة بهم بعد يأسهم من امكانية تلبية مطالبهم، ومنها توفير الحماية الأمنية للأدلاء الذين باتوا يتعرضون باستمرار لاعتداءات والضغط باتجاه رفع التعديلات على نظامي الأدلاء والجمعية والعمل على تسهيل مهام الأدلاء في المعابر وعدم تقديم أي استثناءات لمنح تراخيص للأدلاء تحديدا ممن لا يحملون شهادات بحجة أنهم يتحدثون لغة نادرة وتثبيت الحد الأدنى لما يتقاضاه الدليل. الرأي