أحداث اليوم -

من المنتظر أن تكشف حكومة الدكتور عبدالله النسور عن البرنامج التنفيذي بخصوص رؤية الأردن 2025 الاقتصادية، في وقت وصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية، تجاوزت سقف قانون الدين العام.
ويهدف الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية 2025 إلى تحقيق الاستقرار المالي والحد من الهدر في الموارد المالية وايصال الدعم الى مستحقيه، والوصول الى مستويات آمنة من الدين العام, وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح قاطبة للاستثمارات المحلية والاجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص, تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز ادوات ووسائل دعم القطاعات ذات الاولوية والقيمة المضافة العليا.
لكن المؤشرات المالية الأحدث للحكومة، تنطوي على أن أي حل للوصول إلى مستويات آمنة للدين العام تتطلب إجراءات «استثنائية» غير مسبوقة، لا تتوفر عليها خطط الحكومة، سيما وأن الخطط الحالية وآخرها برنامج عمل الحكومة (2013-2016) المقر في نيسان من عام 2013، لم تتحقق حتى الآن.
ويشير البرنامج إلى ارتفاع صافي الدين العام بمقدار 3.17 مليار دينار في عام 2012، ليصل إلى 16.581 مليار دينار ارتفاعا من 13.401 مليار دينار في نهاية عام 2011.
أما حجم الدين من الناتج المحلي الإجمالي، فارتفع حسب نفس البرنامج من 65.4% في عام 2011، إلى 75.5% في عام 2012.
وتنص المادة (21) من قانون الدين العام وإدارته لعام 2001 على أنه «لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في أي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها هذه البيانات».
ووفقا لأرقام وزارة المالية، بلغ صافي الدين العام للأردن 20.55 مليار دينار (بنهاية عام 2014) وبنسبة 80.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان بلغ 19.096 مليار دينار بنهاية عام 2013، وبنسبة 80.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان برنامج عمل الحكومة (2013-2016) يفترض تحقيق أرقام أفضل على صعيد صافي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان من المفترض أن تصل النسب إلى 78% في عام 2013، و79.2% في عام 2014، و78.1% في عام 2015، و79.8% في عام 2016.
ويرى مراقبون أن عدم القدرة على السيطرة على مستويات الدين في الفترة الحالية، رغم المساعي الحكومية لخفض مستويات العجز في الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وخطة إطفاء خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلا أنها تزيد ضبابية مستقبل تحقيق الرؤية الاقتصادية لعام 2025، في ظل طول الفترة الزمنية وما يترتب عليها من كثرة العوامل التي تلعب دورا في سبيل تحقيقها وعدم السيطرة على ضبط النفقات، ستزيد من ضبابية تحقيق رؤية 2025.
وما يزيد من تشاؤم إمكانية تحقيق الرؤية في ظل عدم السيطرة على مستويات الدين العام، وفق مراقبين، التعامل بالقطعة مع الأزمات المالية، والاقتراض الداخلي والخارجي لسداد عجز الموازنة، وارتفاع إجمالي خدمة الدين العام إلى نحو 1.5 مليار دينار في عام 2014، ارتفاعا من 721 مليون دينار في عام 2010، و805 ملايين دينار في عام 2011، و996.5 مليون دينار في عام 2012، و1.11 مليار دينار في عام 2013.
أما المشاريع التنموية التي من شأنها المساهمة في زيادة الإنتاجية، فلا زالت تقتصر حتى الآن على مشاريع البنية التحتية، والتي على أهميتها، إلا أنها ستأتي على المنحة الخليجية دون أثر مباشر لا على الموازنة ولا على المواطن، في ظل غياب المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وحتى يخرج برنامج رؤية الأردن 2025 إلى حيز النور، يرى مراقبون أن انفلات عقال الدين في السنوات الثلاث الأخيرة، سيزيد من ضبابية تنفيذ الرؤية المتوقع أن تتم على ثلاث مراحل.الراي