أحداث اليوم -

يواجه وزير البلديات المهندس وليد المصري موجة من الغضب والاعتراض من قبل مشاركين في المؤتمر الوطني الذي نظمته بلدية الزرقاء امس لمناقشة قانون البلديات واللامركزية، حيث طالب المشاركون في المؤتمر برد قانون البلديات على اعتبار انه رجعي وبعيد عن الديمقراطية ولا يحقق طموحات القائد بمزيد من المشاركة من قبل المواطنين في الحياة العامة.

وانتقد المتحدثون في المؤتمر مشروع القانون وخاصة البنود التي تتيح للموظفين المشاركة في الانتخابات دون تقديم استقالاتهم، كما طالب المشاركون بإلغاء الفقرة التي تتحدث عن المؤهل العملي للمرشح، معتبرين أنها ضد الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة ،وقالوا بأنها مخالفة للقانون والنظام وان القانون فيه الكثير من المواد الغامضة وانه بحاجة الى قانون جديد ليصبح قابلا للتنفيذ.
واوضحوا ان هناك تداخلا كبيرا بين البلديات واللامركزية وان الكثير من العاملين في العمل العام ما زال مشروع قانون البلديات واللامركزية بالنسبة لهم غامضا.

وفي السلط عقدت اللجنة الادارية والقانونية في مجلس النواب امس لقاء تشاورياً حول قانوني اللامركزية والبلديات في القاعة الهاشمية في محافظة البلقاء.

واكد نائب رئيس اللجنة النائب الدكتور مصطفى ياغي في اللقاء أن الحوار في اطار القوانين الشعبية والحزبية والشبابية والمجتمعية التي انتهجتها اللجان المختلفة في مجلس النواب لمشاركة اكبر عدد ممكن من المواطنين في صياغة القوانين والتشريعات التي من المؤمل ان ترى النور قريبا.

وطالب مشاركون في اللقاء بالتأني في اقرار القانونين وان تكون الولاية الحقيقية للبلديات ومنح البلديات صفة الضابطة العدلية ليتمكنوا من ممارسة عملهم على اكمل وجه.

واشاروا الى ضرورة ان ينبثق قانون اللامركزية من القاعدة وبما يضمن القضاء على البيروقراطية القاتلة التي تعطل عمل البلديات. الراي