أحداث اليوم -

نظمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في عمان أمس ورشة العمل الإقليمية الخامسة لمنظمة التجارة العالمية للمعونة التجارية تحت شعار "الحد الشامل من تكاليف التجارة والنمو المستدام".
ويأتي تنظيم الورشة استعداداً للمؤتمر الدولي الخامس لبرنامج المساعدة في قطاع التجارة الذي ستقيمه منظمة التجارة العالمية في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة 30 حزيران (يونيو) – 2 تموز (يوليو) المقبلين والذي سيضم جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.
وتهدف الورشة إلى رفع الوعي والدور المساهم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ككل، في مبادرة المعونة التجارية.
وتم خلال الورشة تسليط الضوء على تجارب واحتياجات الدول العربية والأعضاء في المنظمة الدولية من خلال استعراض سبل الحد الشامل من تكاليف التجارة والنمو المستدام.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي في كلمة ألقاها نيابة عنها القائم بأعمال أمين عام الوزارة، إن انعقاد هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية في إطار مبادرة "الدعم من اجل التجارة" التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري السادس الذي انعقد في هونغ كونغ.
وأضافت، أن الإنجاز المتحقق في المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في بالي خلال العام 2013 الخاص باتفاق تيسير التجارة يعد اتفاقا تاريخيا لتسهيل عملية التبادل التجاري، ومن شأنه تخفيض تكلفة الإجراءات المستندية للمعاملات عبر الحدود، ما يترتب إعادة الثقة في نظام التبادل التجاري العالمي.
وقدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة – مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور وليد الوهيب واحدة من أهم مبادرات التنمية التجارية للدول العربية - مبادرة المعونة التجارية.
وأكد الوهيب، أن المبادرة تهدف الى مساعدة الدول العربية على حشد الموارد اللازمة لتسريع وتيرة الإصلاحات التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية والإقليمية.
وبين الوهيب أن المبادرة تسعى الى معالجة تحديات البطالة، وخاصة بطالة الشباب وتوفير الزخم من أجل تنفيذ منطقة عموم للتجارة العربية الحرة الكبرى.
وبحسب الوهيب، تعتبر المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، مملكة السويد وجمهورية مصر العربية، كلا من البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، بالإضافة إلى خمسة وكالات متخصصة للأمم المتحدة وهم منظمة العمل الدولية (ILO)، ومركز التجارة الدولي (ITC)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) الجهات الست المانحة لتنفيذ المباردة.
وأكد الوهيب أن المؤسسة تعمل على مساعدة الدول العربية بهدف توسعة وزيادة التبادل التجاري، وصولا إلى مستويات تتجاوز المتوفرة حالياً، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتشغيل، بما يسهم في القضاء على مشكلتي الفقر ورفع نتائج التنمية البشرية بين الدول العربية.
من جانب آخر، قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة رمزي أمين إن عقد الورشة يأتي كسلسلة من الفعاليات والمساعدات التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في إطار مبادرة "الدعم من أجل التجارة" التي أطلقتها منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري السادس الذي انعقد قي هونغ كونغ لتعزيز الدعم المالي الدولي لبناء الإمكانيات التجارية في الدول النامية، وتوفير الحافز لزيادة التجارة والاستثمار.