تتجاوز أهمية، أو خطورة، بيان وزارة الداخلية الأخير، الذي يحذّر جماعة الإخوان المسلمين من إقامة مهرجان بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس الجماعة، موضوع المنع نفسه أو ما يرتبط به من "تجاذب" آني بين الدولة والجماعة. فالجملة المفتاحية والرئيسة في هذا البيان، تتمثل في استخدام عبارة "ما يسمى جماعة الإخوان المسلمين"!
هذه الجملة، مع مضي "الكيان الجديد"، بقيادة د. عبدالمجيد ذنيبات، بإجراءات نقل الملكية، يؤكّدان على أنّ الجماعة تخسر المعركة القانونية والسياسية، وأنّ القيادة الحالية لم تشاهد المياه وهي تجري تحت أقدامها، واستسلمت لتفسير رغبوي لتصريحات رئيس الوزراء لها، حول الموقف من الكيان الجديد باسم الإخوان، فطار أعضاء هذه القيادة بها واعتبروها تأكيدا على أنّ قصة الكيان الجديد ليست إلاّ "غمامة صيف"، وأنّ الجماعة ستتجاوز هذه القصة، كما تجاوزت قصصا أخرى وأزمات انشقاق سابقة.
القيادة الحالية لم تستمع لنصائح أخرى، وقراءات أكثر عمقاً من منظورها السطحي للأزمة الراهنة، بوصفها "نقطة تحول" أو منعطفا خطيرا جداً في مسار الجماعة ومسيرتها وأوضاعها القانونية، وأزمتها الداخلية. إذ تمّ تحذيرها من قبل نخبة من السياسيين والكتّاب من عدم حمل تصريحات الرئيس كما تريد. والأهم من هذا وذاك، أنّ هذا الملف أصلاً ليس في يد الحكومة، حتى لو كان المطبخ الحكومي غير متشجّع لخطوة الذنيبات وجماعته الجديدة!
بدلاً من أن تتدارك قيادة الجماعة الموقف، وتقوم بخطوات استباقية سياسية ذكية للتكيف مع التحولات الداخلية والإقليمية الكبرى التي تجري من حولها، مارست مثل باقي الحكومات العربية حالة إنكار؛ فعملت على تصميم المناخ الداخلي لبقائها وعدم تغييرها، بحيث تترك المجال لقيادات سياسية خبيرة لتقود الأزمة الراهنة الخطيرة مع الدولة والحكومة. كما تمّ إفشال لجنة الحكماء، ولم يتم الإنصات لصوت النخبة العريقة في الجماعة.
أضاعت القيادة الراهنة طوق النجاة، وأوصلت الجماعة ليس فقط إلى مأزق قانوني حقيقي، وأعطت خصومها في "أروقة القرار" ممسكاً مهماً لإضعاف الجماعة، وقبل ذلك تركت الأزمة الداخلية تتعاظم وتكبر، وأنكرت وجودها أو استخفت بها، فيما كانت هذه الأزمة تمثّل التحدي الأكبر للجماعة في تاريخها، وتقصمها أفقياً وعمودياً، حتى أصبحت هي نفسها بمثابة المفتاح المهم لإضعاف الجماعة وتحجيمها داخلياً.
قبل هذا وذاك، لم تقرأ قيادة الجماعة المتغيرات الإقليمية المحيطة وما حدث لإخوان مصر، ولم تقارن ذلك بالتجارب المغاربية؛ لحزبي النهضة والعدالة والتنمية، ولم تطوّر خطابها، ولم تلتفت إلى القرار الإقليمي باعتبارها منظمة إرهابية، ولا بالضغوط التي مورست على قطر، ولا التحولات المفصلية في علاقتها بـ"مطبخ القرار" في عمان، وانجرت إلى رهانات غير مدروسة وليست مقروءة بصورة دقيقة وصحيحة. فأنتج ذلك كله وضعاً غير مسبوق لها: أزمة داخلية عميقة إلى العظم، ومأزق قانوني كبير، وخسارة أصدقائها وحلفائها، وضعف في خطابها الأيديولوجي والسياسي، ودخولها نفقا كبيرا.
بالطبع، ليس هذا تبريراً للكيان الجديد ولا لخطوته، ولا توافقاً مع الخطوات الرسمية التي تسير بصورة ضمنية، غير معلنة، إلى السيناريو العربي نحو حظر الجماعة، لكن باستبدالها بكيان محدود صغير غير فاعل، مع بقاء حزب جبهة العمل الإسلامي البوابة الوحيدة المتاحة في المستقبل للجماعة لتصحيح أوضاعها؛ فمثل هذه السياسات الرسمية خاطئة، وانتقدتها وما أزال. لكن محور الحديث هنا هو نتائج القراءة السطحية لقيادة الجماعة.
السؤال الذي يلحّ عليّ وأطرحه على قواعد الجماعة وأنصارها: لماذا لا تقبل القيادة الحالية بمبدأ المحاسبة على هذه الأخطاء الهائلة الكارثية، بينما قبل سالم الفلاحات؛ المراقب العام السابق، بتحمل مسؤولية خطأ وحيد، وهو الثقة بوعود الحكومة بانتخابات نزيهة في العام 2007؟!

[23-04-2015 07:53 AM]