أحداث اليوم -

كشف مصدر خاص في وزارة التنمية الاجتماعية أن الوزارة قامت بتوجيه إنذار لجمعية الشيخ نوح للرفادة، بعد ضبط مخالفات إدارية ومالية جراء حملة تدقيق على محاضر الجمعية.

وأضاف المصدر أن فرق الرقابة على الجمعيات الخيرية في الوزارة تقوم بحملات تفتيش دورية على الجمعيات المسجلة للوقوف على تطبيقها للقانون والأنظمة والتعليمات.

وأكد المصدر أن حملة التفتيش التي تمت على جمعية الشيخ نوح للرفادة أثبتت وجود اختلاسات مالية بقيمة تجاوزت الـ150 ألف دينار، إضافة إلى فقدان مستندات قبض عددها 4 دفاتر مع عدم معرفة المبالغ التي تضمنتها هذه الدفاتر، الأمر الذي من شأنه أن يرفع قيمة المبالغ المفقودة.

وبين المصدر انه تم ضبط مخالفات إدارية في اجتماعات الهيئة الإدارية للجمعية، لافتا إلى انه بناء على المخالفات المالية والإدارية تم توجيه إنذار للجمعية ولمدة شهرين لتصويب الأوضاع المالية والإدارية.

وأشار المصدر أن الوزارة لم تقوم بإغلاق الجمعية، وبقيت الجمعية تمارس عملها ومهامها كالمعتاد، ولم توقف عمليات الصرف المالية، شريطة تصويب أوضاعها خلال الشهرين مدة الإنذار.

وأوضح المصدر أن الجمعية في حال مضي الشهرين ولم يتم تصويب أوضاعها، فستقوم الوزارة بحل الهيئة الإدارية الحالية وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة لإدارة الجمعية حتى إجراء انتخابات جديد تفرز هيئة إدارية جديدة.

وبين المصدر أن قضية الاختلاس المالي الذي وقع في الجمعية، متهم فيها موظف بارز في الجمعية، لافتا إلى انه تم تقديم شكوى للقضاء بحقه والقضية منظورة أمام القضاء بانتظار البت فيها.

وأضاف المصدر أن توجيه الإنذار للجمعية يعتبر من مهام مديرية تسجيل الجمعيات في الوزارة، ومن المهام التي تضطلع بها الوزارة.

بدوره، وجه النائب محمد الرياطي سؤالا نيابيا لوزارة التنمية الاجتماعية حول الاختلاسات المالية وفقدان الوصولات التي وقعت في الجمعية.

وبين في تصريحات صحفية بأن الإجابات التي وردت إليه من الوزارات المعنية حول سؤاله عن جمعية الشيخ نوح للرفادة أثبتت وجود اختلاس في الجمعية بقيمة تجاوزت 150 الف دينار، ومستندات قبض من 4 دفاتر مع عدم معرفة المبالغ التي تضمنتها.

وأضاف الرياطي انه سيكمل مسيرة عمله الرقابي تحت قبة مجلس النواب بعدما تم إدراج هذا السؤال على جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء القادم، من أجل التوصل لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال، وإرجاعها لمستحقيها وهم الفقراء والمحتاجين، بحسب الرياطي.

ونفى الرياطي أن تكون وزارة التنمية أغلقت الجمعية بسبب سؤاله، لافتا إلى أن رئيس الجمعية وزير الأوقاف السابق محمد القضاة قام بتقديم شكوى بحق الموظف المختلس للقضاء.

وكان الرياطي وجّه سؤالا من 12 بندا بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى وزارة التنمية الاجتماعية حول جمعية نوح القضاة للرفادة التي يرأس مجلس إدارتها الوزير الأسبق محمد نوح القضاة.

من جهتها، بينت جمعية الشيخ نوح للرفادة في بيان أصدرته أمس أن المبلغ المدعى باختلاسه ما هو إلا مبلغ مفصح عنه في ميزانيات الجمعية المسلمة لوزارة التنمية الاجتماعية والمدققة من قبل مكتب تدقيق قانوني معتمد.

وأضاف البيان أن المبلغ مقيد في حسابات الجمعية المعدة سابقا، وهو عبارة عن مبالغ مالية مسلمة من الجمعية إلى مديرها كسلفه عمل مقيدة على حسابه ولا يمثل اختلاسا كما ورد زورا.

ولفت البيان إلى أن الجمعية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بالتشهير بها والتشكيك بنزاهتها والتطاول على مكانتها والخوض في سمعتها دون الاستناد إلى حقائق أو وثائق. السبيل