أحداث اليوم -

قال رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة، إن عمل النافذة الاستثمارية حاليا، وكمرحلة اولى، ركز على خدمة اربعة قطاعات اقتصادية؛ هي الصناعة والزراعة والصحة والسياحة لدفع عملية الاستثمار وتفعيلها ورفع كفاءتها وذلك كمرحلة أولى.
وبين العقلة، خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن إطلاق أعمال النافذة الاستثمارية رسميا، أن التركيز على القطاعات الاقتصادية الأربعة يأتي في ظل ان تلك القطاعات تشكل 90 % من حجم الاستثمار بالمملكة.
وأشار العقلة إلى قيام الهيئة بتحديد الخدمات التي يحتاجها المستثمر في القطاعات الاربعة وتوفيرها النافذة الاستثمارية، مؤكدا أن تلك الخدمات من شأنها ان تسهل على المستثمر الحصول على الموافقة والتراخيص للبدء في أعمال الاستثمار.
وبين العقلة أن المزايا والإعفاءات التي نص عليها نظام الاعفاءات والحوافز يتم التعامل معه بشكل تلقائي دون الحاجة إلى عقد اجتماع للجنة الحوافز التي كان معمول بها سابقا.
وقال "إن المستثمر الذي يحصل على موافقات وتراخيص من الهيئة يحصل على كتاب موجه للجهات المعنية يتضمن بأنه يمتلك مشروعا استثماريا يتمتع بجميع الإعفاءات والحوافز"، مبينا ان النظام حدد السلع المعفاة ضمن جداول واضحة.
وأشار العقلة الى أن الهيئة عرضت على المستثمرين المتضررين من أحداث عمليات النهب والسلب التي حصلت في المنطقة الحرة الاردنية السورية المشتركة نقل استثماراتهم إلى المنطقة الحرة في المفرق بشكل مؤقت لحين انتهاء المشكلة.
وبين الهيئة سيكون لها دور كبير في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، الذي سيعقد في البحر الميت الشهر المقبل؛ حيث سيكون للهيئة، على هامش أعمال المنتدى جلسات متخصصة للحديث عن الاستثمار، بالأردن وسيتم الاعلان عن استثمارات جديدة في المجال الصناعي والطاقة المتجددة.
وقال العقلة إن الهيئة تعمل حاليا بالتعاون مع جهات عدة على إعداد استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار بالمملكة، مؤكدا ان الاضرابات التي تشهدها دول المنطقة جعلت من المملكة نقطة لجذب الاستثمار.
وبين أن الهيئة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية لتدريب الدبلوماسيين على جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات؛ حيث يوجد خطة حاليا للعمل على زيادة التنسيق والوعي والكفاءات، بهذا الموضوع.
واكد العقلة ان النافذة الاستثمارية تعتبر نقلة نوعية في تاريخ الاستثمار بالمملكة في ظل منح القائمين عليها كامل الصلاحيات في البت في الامور التي يحتاجها المستثمر، خاصة ما يتعلق بالموافقات والتراخيص وتلقائية الاعفاءات.
وبين العقلة ان النافذة الاستثمارية تحد من البيرقراطية وتتعامل مع المستثمرين بطريقة فاعلة وسريعة وشفافة، مشيرا الى قيام الهيئة وفقا للقانون باعداد دليل التراخيص والذي يتضمن جميع الاجراءات والمدد الزمية اللازمة للحصول على الموافقة والتراخيص لاي مشروع استثماري.
وبين العقلة ان الهيئة قامت بتحديد نشاط النافذة الاستثمارية بموجب نظام تم اقراره خلال الأسبوع الماضي من قبل مجلس الوزارء ويتنظر حاليا ان تصدر الارادة الملكية بالموافقة عليه قريبا ليتم تفعيله.
واكد العقلة ان الاجراءات التي تقوم بها الهيئة تهدف الى تسهيل الاجراءات على المستمثر بما يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة قدرة الحكومة على توفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات سواء أكانت محلية او اجنبية.
وقال العقلة ان النافذة الاستثمارية جاءت من وحي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتفعيل دور الحكومة من أجل تعزيز جاذبية المملكة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبين العقلة ان قانون الاستثمار الجديد يعمل على توحيد المرجعيات ذات العلاقة بالاستثمار تحت جهة حكومية واحدة هي هيئة الاستثمار، مبينا ان القانون يحد من السلبيات التي كان يعاني منها الاستثمار خلال الفترة السابقة.
وقال إن قانون الاستثمار أعطى مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوما للرد على المستثمر، وخلال تلك المدة يجب أن يُعطي النتيجة النهائية إن كان بالموافقة او الاعتذار عن المشروع.
وبين العقلة ان قانون الاستثمار الجديد يعمل على توحيد المرجعيات ذات العلاقة بالاستثمار تحت جهة حكومية واحدة هي هيئة الاستثمار، مؤكدا أن عمل الهيئة لا يتعارض مع قوانين أخرى في ظل ان الحكومة حددت الهيئة كمرجعية للتعامل مع المستثمرين.