أحداث اليوم -

من يستمع لرئيس الوزراء عبد الله النسور بأن مجلس الأمة سيكمل الصيف الحالي مجموعة القوانين الناظمة للحياة السياسية؛ مثل الأحزاب السياسية واللامركزية والبلديات، وليس أخيرا "الانتخاب"، يجزم بأن الرجل باق في الدوار الرابع ويمكن أن يكمل دورة كاملة مدتها 4 سنوات، كما المح الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف.
بيد أن في الأردن لا ضمانات لبقاء الحكومات وتغييرها بين ليلة وضحاها بموجب صلاحيات الملك ضمن الدستور، ويمكن أن تكون ناتجة عن إخفاقات أو استعدادا لمرحلة جديدة بالتزامن مع ما يشهد الإقليم من تحولات سريعة تجل أصحاب القرار أحينا في دائرة حيرة إن كان من الضرورة التعديل أم التغيير، في كل الأحوال الاحتمالات كافة واردة.

أنجزت حكومة النسور غالبية الملفات الاقتصادية، التي عجزت عنها الحكومات الأخرى، فمنذ تشرين الأول من عام 2012 عندما شكل النسور حكومته الأولى قبل أن يعيد تشكيلها في آذار 2013 وأجراء تعديل في 2015، والقرارات المتعلقة بإزالة الدعم عن السلع والخدمات لم تتوقف، فطالت المشتقات النفطية والكهرباء، وانعكست بشكل عام على الأسعار.

لكن حكومة النسور التي تأتي في المرتبة الخامسة منذ الربيع العربي 2010 أخفقت، بعد أن تناقضت تصريحات الرجل الذي كان يعارض قانون الصوت الواحد بشدة خلال نيابته في المجلس السادس عشر وبعد حله، وأول تصريح له بعد تشكيل الحكومة بأنه مع رأي الأغلبية؛ في إشارة منه إلى إقرار قانون الانتخاب من قبل مجلس الأمة، حكومته أشرفت على الانتخابات بعد تشكيلتها الأولى، وضمن قانون الصوت الواحد.

بالتأكيد، خيارات صاحب القرار في اختيار رئيس جديد تبدو محدودة في نفس الوقت فإن النسور استنفذ مجمل الأوراق وما قام به من انجازات تحديدا في الملف الاقتصادي، توقف عندها الرؤساء السابقين إما بسبب احتجاجات أم بسبب التردد، فحكومة معروف البخيت بقيت مترددة إزاء قضية الدعم، ولجأت إلى تأجيل تعديل أسعار المشتقات النفطية أكثر من مرة، انتهت تلك الحكومة بالاحتجاج على تطبيق مشروع إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وبروز قضايا فساد كان البخيت نفسه يحاكم وعدد من وزرائه أمام النواب في قضية "الكازينو" التي أثارت الرأي العام.

بعد البخيت جاءت حكومة عون الخصاونة التي اصطدمت بمسألة الولاية العامة فركزت حكومته على موضوع الفساد الذي كان يثار بين الحين والآخر حتى ابتعدت حكومته بشكل كاف إلى الانشغال بذلك الملف، بعد تدخلات غير مسبوقة بسبب فتح ملفات فساد تورط فيها مسؤولين كبار، إلى أن استقال بشكل مفاجئ وهو خارج البلاد.

بعد ذلك جاءت حكومة فايز الطراونة وقيل أنها لتسيير الأعمال لفترة قصيرة تمهيدا لاختيار رئيس وزراء جديد، في المقابل كان الطراونة من غير المتحمسين لموضوع الإصلاح بشكل عام وصب في وقت كان حاجة ملحة في إقليم يغلي ونزاعات في كل مكان ليستقيل ويخلفه النسور.
قبل النسور والطراونة والخصاونة والبخيت كان سمير الرفاعي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأعيان يحاول العمل على برنامج اقتصادي وطني له علاقة بتصويب اختلالات الدعم والتي نفذها النسور تباعا، بعكس ما يرى الرفاعي في مقابلة مع قناة فضائية محلية أنه كان يستوجب العمل عليها كحزمة واحدة، يقصد قوانين الضريبة والاستثمار وإزالة الدعم.
الرفاعي يفضل اليوم حزمة واحدة للقوانين السياسية مثل اللامركزية والبلديات والأحزاب والانتخاب خوفا من أن تتضارب طرق تنفيذها أو يعارض بعضا منها الدستور.
الرفاعي الذي اندلعت في عهده احتجاجات عندما انطلقت من ذيبان أولاها الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، تزامنا مع اعتصامات متعددة لعمال المياومة في وزارة الزراعة وإضراب عمال ميناء العقبة، وسط ادعاءات المسؤولين بأن موازنة الدولة لا تحتمل تعيينات ومواصلة الدعم للسلع.
تلك المعطيات لم تعد موجودة الآن في ظل ملفات إقليمية مهمة أبرزها محاربة الإرهاب والضغوط التي يتعرض لها الأردن بسبب اللجوء من سوريا وآخر متوقع من العراق، وباتت تطغى على الشأن المحلي وتأخذ محل الحراك الذي أصبح اقل بكثير خلال الشهور القليلة الماضية.
اليوم يطرح الرفاعي ملفات عديدة أهمها إشراك الشباب في الحياة السياسية على اعتبار أن معدل العمر في البلاد 23 عاما ويدعوا لإعادة خدمة العلم، وفق أسلوب جديد، وفهم متطور، بحيث يتم اختصار الفترة، وتوفير فرص التدريب المهني والتقني للشباب، بعد انقضاء متطلبات التدريب العسكري الميداني.
يقينا، هنالك وزراء في الحكومة الحالية كانوا مع النسور في البداية وآخرين جاؤوا في التعديلات والتشكيل الثاني، وهم من الشباب ولديهم رؤية واضحة للمستقبل القريب ومنهم من خدم في القصر ولهم القدرة على التنبؤ بما يرغب الملك في تحقيقه، هؤلاء يمكن أن يشاركوا الرئيس الجديد الذي سيخلف النسور فهل نشهد تغيير حكومي قريب؟