أحداث اليوم -

قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، ان مفهوم الشمول المالي أو التمويل الشامل هو تقديم الخدمات المالية بتكاليف معقولة إلى أجزاء واسعة من الشرائح السكانية المحرومة ومحدودي الدخل في المجتمع، لافتا الى أن نصف عدد البالغين في العالم و74 بالمئة من الأردنيين البالغين ليس لديهم حسابات بنكية أو حسابات قروض.

وأضاف في الجلسة الثانية من مؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي تم عقده أخيرا في القاهرة أن مفهوم الشمول المالي اكتسب أهميته في مطلع الألفية الثالثة، "ويعد بمثابة هدف مشترك للكثير من الحكومات والبنوك المركزية في الدول النامية حيث يلعب دورا بالغ الأهمية في الحد من الفقر وتقليص درجة التفاوت في الدخل وزيادة النمو الاقتصادي.

وقال إن المفهوم تطور ليشمل أربعة أبعاد، الأول هو سهولة الوصول إلى التمويل لجميع الأسر والشركات، والثاني توفر مؤسسات سليمة تقودها قواعد تنظيمية ورقابية واعية، والثالث ضمان الاستدامة المالية والمؤسسية للمؤسسات المالية، وأخيرا تنافس مقدمي الخدمات نحو تقديم وإتاحة البدائل أمام العملاء.

وأشار الدكتور قندح أنه واستنادا إلى البنك الدولي، فإن المؤسسات المالية، التي تصمم خدمات مالية تسمح للناس من ذوي الدخل المنخفض بالادخار ونقل الأموال، تساعد في تمكين المواطنين وتخفيض مستوى الفقر.

وبين أن تقرير التنمية المالية العالمية للعام 2014: الشمول المالي أشار إلى أن ما يزيد عن 50 بلدا وضعت أخيرا أهدافا لتحسين الشمول المالي العالمي، حيث أعلن رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في تشرين الأول 2014 عن إطلاق مبادرة لتأمين إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية العالمية لجميع الراشدين في سن العمل بحلول العام 2020 بمساعدة الابتكارات التكنولوجية، مثل الحسابات المالية الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية عبر أجهزة الاتصال النقالة.

وذكر أن الجهود يجب أن تركز على الناس من ذوي الدخل المنخفض، والنساء، والشباب، وسكان المناطق الريفية، وغيرهم من الفئات المعرضة للمخاطر. الغد