الرئيسية أحداث محلية
أحداث اليوم -
أثنى المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة, على الدور الرائد الذي تقوم به اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الاردن, التي ترأسها سمو الاميرة بسمة بنت طلال, على مستوى التشريعات والسياسات ومتابعة الالتزام بإدماج النوع الاجتماعي ضمن البرامج الحكومية للنهوض بواقع المرأة في الاردن.
وأكد المجلس خلال لقائه سمو الاميرة بسمة بنت طلال بحضور الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس, على أهمية دور اللجنة في تعزيز مراعاة منظور النوع الاجتماعي في عمليات التخطيط الوطنية, والعمل على تعديل التشريعات والسياسات والبرامج لتضييق الفجوة النوعية التي تعيق تقدم المرأة في مختلف مناحي الحياة.
جاء ذلك خلال لقاء سمو الاميرة بسمة بنت طلال, المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بحضور المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي.
واثنى المجلس التنفيذي للأمم المتحدة, والذي يقوم بزيارة للأردن هي الاولى من نوعها, على دور سمو الاميرة بسمة بنت طلال, سفيرة النوايا الحسنة لكل من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان, في قضايا التنمية البشرية المستدامة بشكل عام ودعم المرأة بشكل خاص من خلال رئاسة سموها للجنة الوطنية لشؤون المرأة والتي استطاعت أن تحرز تقدما ملموسا على أرض الواقع في دعم مسيرة المرأة خلال الفترة الماضية خاصة في المرحلة اللاحقة لإعلان منهاج عمل بكين في العام 1995.
وقالت سمو الاميرة بسمة, خلال اللقاء, أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تبذل جهودا مضاعفة مع مختلف المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني, لضمان تعزيز مسيرة المرأة في الاردن, لتأخذ دورها الطبيعي في التنمية الشاملة بالإضافة لإسهامات اللجنة في دعم وتطوير قدرات المرأة الاقتصادية والسياسية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية.
وبينت سموها أن الاردن يواجه اليوم الكثير من التحديات والصعوبات الاقتصادية و الاجتماعية, وأن قضية اللجوء السوري زادت من حجم التحديات التنموية على الاردن.
وأكدت سموها على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للأردن من قبل المجتمع الدولي للحفاظ على دوره في تقديم الرعاية للاجئين السوريين, بالإضافة الى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية خاصة المستضيفة, وتنفيذ البرامج الضرورية والعمل على القضايا التنموية وادامة مكتسبات التنمية و التقدم نحو تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا والمساواة بين الجنسين.
وشددت سموها أن الحالة الإقليمية التي تمر بها المنطقة بأسرها من انتشار الفكر المتطرف بالإضافة للضغط الذي يتعرض له الاردن من خلال استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين _والذي اعتبرته سموها واجبا في دعم الاشقاء اللاجئين _، لا يجب أن يؤثر سلبا على دعم برامج تمكين المرأة, بل يوجب زيادة الدعم للحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية والبناء عليه لتحقيق المزيد من مكتسبات التنمية البشرية على مختلف الاصعدة.
ومن جانبها أكدت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس أن الاردن يحتاج الى مزيد من الدعم الدولي وعلى عدة مستويات لمواجهة تبعات الصراعات في الاقليم وتحقيق التنمية المستدامة لتمكين المرأة وتجسير الفجوة ما بين الجنسين, ودعم الحكومة لتنفيذ التزاماتها الدولية لإدماج النوع الاجتماعي في برامجها, مبينة أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة وهو ما يسهم في خروجها من دائرة العنف.
وتعمل اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة, من خلال بناء الشراكات والتحالفات مع منظمات المجتمع المدني لبناء التوافقات للتأثير على الخطط الحكومية لضمان النهوض بالقطاع النسائي ودعم مسيرتها في التنمية.
وخلال اللقاء, أكد اعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الامم المتحدة على أهمية الدور الذي يقدمه الاردن في رعاية وتقديم الخدمات للاجئين السوريين خاصة وأن الاردن من أكثر الدول التي تحملت أعباء استقبال اللاجئين الذين وصل تعدادهم الى أكثر من 1.4 مليون لاجئ في الاردن.
ومن جانبه قال السفير والممثل الدائم لبعثة غواتيمالا رئيس فريق المجلس التنفيذي، فيرناندو كاريرا: «وفرت هذه الزيارة فرصة مميزة لدول الاعضاء في هيئة الامم المتحدة لرؤية الاولويات والتحديات الإنسانية والتنموية التي يواجهها الأردن».
واضاف خلال اللقاء «ان استقرار الأردن وامنه عنصر اساسي للمنطقة وتحتاج الحكومة الى الدعم المستمر من المجتمع الدولي. وسيواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وصندوق الأمم المتحدة للطفولة وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأغذية العالمي بدعم الحكومة الأردنية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للأزمة السورية من خلال منهجية تعزيز القدرة على تحمل اثار الازمة».
وابدى اعجابه بما تقدمه اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في الاردن من خلال الالتزام بتمكين المرأة على جميع المستويات بالاضافة لعملها في قضايا المساواة بين الجنسين.
وناقشت سمو الاميرة بسمة مع أعضاء المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة, أهم التحديات التي تعاني منها المنطقة بالاضافة الى السبل لتجاوز تلك التحديات واستمرار دعم الاردن لتمكينه من القيام بدوره بدعم الاستقرار في الاقليم وتنفيذ البرامج التنموية في الاردن.(الرأي)