أحداث اليوم -

أيدت محكمة التمييز مؤخراً قرار محكمة الشرطة بإعدام مرتب من الدفاع المدني بعد إدانته بقتل زميله طمعاً في بطاقة الصراف الآلي الخاصة به، بعد صداقة ربطتهما لنحو 3 سنوات.
واكتشفت هذه القضية في تشرين ثان عام 2012 عندما عثر على جثة مرتب من الدفاع المدني محترقة بعد إطلاق النار على صاحبها. واندلعت احتجاجات في بلدة كفريوبا التي ينتمي إليها المغدور في أعقاب ذلك مطالبة بمحاسبة القاتل.
وأعلن الأمن في حينه الاشتباه بزميل المغدور في الدفاع المدني وآخر اشترك معه، وتم ترميج الاثنين قبل إحالتهما إلى المدعي العام.
ونظرت محكمة الشرطة القضية التي تتلخص في أن المتهم يعمل مع المغدور في الدفاع المدني وارتبط معه بعلاقة صداقة قوية دامت 3 سنوات، وعلم بحيازته بطاقة صراف آلي لحساب بنكي فيه أكثر من 10 آلاف دينار بحسب القرار .
وفي حزيران 2012، أقدم المتهم في الجريمة على سرقة بطاقة الصراف الآلي ولم يتمكن من سحب أكثر من 500 دينار من الحساب بسبب السقف اليومي المحدد.
ولم يعلم المغدور في حينه أن زميله هو سارقه، فتقدم بشكوى رسمية بتعرضه للسرقة.
وبينما خشي المتهم من فضح أمره بالسرقة، علم أيضاً بحيازة صديقه المغدور بطاقة صراف آلي ثانية يستطيع سحب مبالغ مالية أكبر من خلالها بحسب القرار، مما دفعه للتخطيط للتخلص منه.
وبالفعل اشترى المتهم مسدساً وخطط للجريمة على مدار 3 أيام، قبل أن ينفذها في اليوم الثاني من عيد الفطر في عام 2012.
ولتنفيذ المخطط، اعتذر المتهم عن وليمة غداء عائلية، حضرتها أسرته مما أدى إلى بقاء منزله فارغاً.
وهاتف المتهم المغدور في تلك الليلة وطلب لقاءه حيث سهرا سوياً في شارع البتراء بمحافظة إربد، ثم توجها معاً إلى منزل المتهم في محافظة المفرق.
وهناك استغل المتهم انشغال صديقه بجهاز 'لابتوب' واقترب منه من الخلف وأطلق رصاصة من مسدسه أردته قتيلاً على الفور.
وعمد المتهم إلى لف جثمان المغدور بالفرشة التي قتل عليها بعد تربيط أطرافه ببعضها وتوجه به بسيارة استعارها من نسيبه إلى منطقة صحراوية في محافظة المفرق ومعه زجاجة مليئة بالبنزين.
وأقدم المتهم هناك على حرق جثة المغدور ومغادرة المكان بعدما حصل على بطاقة الصراف الآلي التي سعى لها.
لكن أمره انكشف لاحقاً وألقي القبض عليه.
وقررت محكمة الشرطة بناء على ذلك تجريمه بجناية القتل العمد والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت.
وقررت المحكمة تبرئة مرتب ثان من الدفاع المدني كان متهماً بالاشتراك في جريمتي القتل والسرقة منهما.
وأدين المتهمان بجرائم أخرى ارتكاباها على هامش الجريمة الأساسية منها عدم المحافظة على كرامة وظيفتهما.
وأيدت محكمة التمييز القرار مؤكدة أن محكمة الشرطة أصابت في تطبيق القانون وتحليل الوقائع الجرمية.