أحداث اليوم -

توافق 23 حزبا أردنيا خلال جلسة حوارية، استضافها حزب جبهة العمل الإسلامي مساء الأحد، على 8 تعديلات رئيسية، على مشروع قانون الأحزاب السياسية، المتوقع إحالته للنقاش والإقرار ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب.
وجاء في مقدمة التعديلات التي توافقت عليها هذه الأحزاب، وحصلت "الغد" على نسخة من مسودتها، "التمسك بالإبقاء على عدد المؤسسين للحزب 500 عضو مؤسس، وربط التعديلات المقترحة بأحكام الدستور فقهيا".
وجاء اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دعا إليها في وقت سابق تجمع أحزاب الوسط، بحسب ما اكد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق لـ"الغد" ليكون اللقاء الرابع، بحضور أغلبية الأحزاب الوسطية.
وتمخض عن اللقاء، بحسب الشناق، "لجنة متابعة دائمة وصياغة للتعديلات المقترحة على مشروع القانون، تضم في عضويتها 7 من أمناء عامين الأحزاب".
وأكد الشناق أن تلك التعديلات "لا توصف بأنها مطالب حزبية سياسية، بل قراءة تشريعية قانونية فقهية دستورية".
وألحقت الأحزاب بمسودة التعديلات المقترحة، بندا تحت مسمى قواعد فقه التشريع في التعديلات المقترحة على مشروع قانون الأحزاب، قائلة "إنها موجبات دستورية"، أكدت من خلالها أن "حق إنشاء الأحزاب مكفول دستوريا وليس بموجب القانون".
وقالت الأحزاب في وثيقتها، إن الفقرة 2 - المادة 16 من الدستور نصت على "ضمان حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب على أن لا تخالف غايتها أحكام الدستور"، فيما نصت الفقرة 3 من ذات المادة على "أن القانون ينظم طريقة تأليف الأحزاب والجمعيات والنقابات ومراقبة مواردها المالية".
ورأت أن ذلك يعني أن "الرقابة على الأحزاب انحصرت في الرقابة المالية، وأنه لا يجوز فرض أي أنظمة بموجب القانون، لأن الأصل عدم مخالفة الأحزاب للدستور"، معبرة عن تطلعها إلى أن يأخذ المشرع بعين الاعتبار في حال ايقاع العقوبة "التفريق بين المخالفة الحزبية والانحراف الحزبي".
واشتملت التعديلات 8 مواد رئيسية في مشروع القانون، هي 3، 6، 8، 9، 17، 19، 30، والمادة 34.
واقترحت الاحزاب فيما يتعلق بالمادة 3، إضافة عبارة "يعمل (الحزب) بوسائل سلمية وأن تكون غايته مشروعة ونظامه لا يخالف أحكام الدستور"، على المادة التي عرّفت الحزب السياسي بأنه "كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الأردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية".
كما اقترحت الإبقاء على عدد 500 كحد أدنى لعدد المؤسسين للحزب في المادة 6، التي نصت في مشروع القانون على أنه يجب "أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن 150 شخصا".
أما في المادة 8، فقد اقترحت الأحزاب في الفقرة (ح) أن تكون إجراءات إقرار الموازنة السنوية المالية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة، "من أعلى هيئة حزبية منتخبة" لدى الحزب، بدلا من "أكبر هيئة حزبية منتخبة" كما ورد في مشروع القانون.
وفي الفقرة (ط) من المادة ذاتها، اقترحت الأحزاب تعديلها إلى الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري أو ما يوازيه حسب النظام الاساسي، بدلا من الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني أو ما يوازيه حسب النظام الأساسي للحزب سنويا.
وفي المادة (9 أ) اقترحت الأحزاب أن يناط بلجنة شؤون الأحزاب التي تشكل للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام القانون، "مراقبة مواردها المالية أيضا".
وفي المادة (17 ب) التي نصت على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الاساسي أو بقرار قضائي وفقا لأحكام القانون، اقترحت الاحزاب أن تصبح "لا يجوز حل الحزب إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي وفقا لأحكام الدستور (بدلا من أحكام القانون) أو ما جاء بنص المادة 34 من مشروع القانون.
وفي المادة 19 من مشروع القانون، اقترحت الأحزاب إضافة "عقوبة بالحبس للمسؤول المتسبب بمساءلة أي مواطن بسبب انتمائه الحزبي لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تتجاوز 500 دينار"، حيث اكتفى النص الأصلي بأنه "لا يجوز التعرض لأي مواطن أو مساءلته أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية بسبب انتمائه الحزبي تحت طائلة المسؤولية القانونية".
واقترحت في المادة 30 شطب وحذف الفقرة (أ) من مشروع القانون التي نصت على أن "للحزب تعديل نظامه الأساسي أو الاندماج في حزب آخر بموافقة مسبقة من لجنة شؤون الأحزاب"، أي أن الأحزاب رفضت الحصول على موافقة مسبقة.
أما في الفقرة (ب) التي تضمنت بندين من المادة 30، فقد اقترحت الأحزاب تعديل البند 1 منها، بمنح الأمين العام مهلة شهر بدلا من عشرة أيام لإخطار لجنة شؤون الأحزاب بأي تغيير يطرأ على الحزب.
ونص البند 1 كما ورد في مشروع القانون "على الأمين العام إخطار أمين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تغير في قياداته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل"، فيما اقترحت الأحزاب أن يصبح البند 1 "على الأمين العام إخطار أمين سر اللجنة بكتاب مقابل إشعار بتسلم أي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو دمجه أو بإجراء أي تعديل على نظامه الأساسي أو تغير في قياداته وذلك خلال شهر من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل".
كما رفضت اشتراط موافقة لجنة شؤون الأحزاب، على تعديل النظام الأساسي للحزب، وهو ما ورد في البند 2 من الفقرة (ب)، حيث طالبت الأحزاب بشطبها.
وتنص هذه الفقرة "على اللجنة إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض بشأن تعديل النظام الأساسي للحزب أو دمجه في حزب آخر خلال أسبوعين من تاريخ إشعارها".
وفيما يتعلق بتعديلات المادة 34 من مشروع القانون، الفقرة (أ) بند 4، طالبت الأحزاب بإيقاع "عقوبة مادية تحسم من المساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب في حال مخالفة أي حكم من أحكام القانون دون تصويب خلال 30 يوما، وليس إيقاع العقوبة بحل الحزب كما ورد في مشروع القانون".
وشارك في اللقاء إضافة إلى حزب جبهة العمل الاسلامي والوطني الدستوري، كل من، "الإصلاح، الإصلاح والتجديد الأردني "حصاد"، الشورى الإسلامي، الأنصار، التجمع الوطني الأردني "تواد"، أردن أقوى، التيار الوطني، الوفاء الوطني، الوطني الأردني، البلد الأمين، الشهامة، الاتحاد الوطني، العدالة الاجتماعية، الرسالة، الفرسان، مساواة، جبهة العمل الوطني الأردني، الجبهة الأردنية الموحدة، والحياة".
ولم يدع إلى اللقاءات السابقة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، بحسب الناطق باسمها الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية.
وبين ذياب لـ"الغد" أن الأحزاب القومية واليسارية قدمت مذكرة سابقة بأبرز التعديلات المقترحة على مشروع قانون الأحزاب، من أبرزها المطالبة بإلغاء العقوبات الواردة في المشروع، وإقرار الموازنة المالية للأحزاب بموجب قانون وليس نظاما.
وكان 27 حزبا توافقت في 19 نيسان (ابريل) العام الماضي على مسودة تعديلات مقترحة على القانون، خلال مؤتمر حواري نظمه مركز القدس للدراسات السياسية ونشرت "الغد" كامل تلك المقترحات في حينه.هديل غبون- الغد