أحداث اليوم -

اظهرت نتائج تقرير مقياس الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لعام 2014 الذي اعدته لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، ان مؤشر الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون) هذا العام بقي ضمن الحريات النسبية للعام الماضي 2014 وبمؤشر عام بلغ 47,61 بالمائة.

وكانت نتائج دراسة الحريات للعام 2013 بينت ان المؤشر العام للحريات الصحفية والاعلامية بلغ نحو 44,15 بالمائة وضمن درجات الحرية النسبية.

وبينت النتائج التي اعلنها نقيب الصحفيين في مؤتمر صحفي بحضور رئيس هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي اليوم الأربعاء، ان القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات في فئة المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة بقيتا ايضا ضمن الحرية النسبية وبدرجة 50,4 بالمائة 56,9 بالمائة على التوالي.

وفيما يتعلق بالصحافة الالكترونية، فقد نالت درجة حرية ضمن الحرية النسبية 55,7 بالمائة، محققة بذلك فارقاً جيداً عن العام الماضي.

وقالت النتائج ان مستوى الحريات الإعلامية لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية سجل ارتفاعا ملحوظاً حيث بلغت نسبته 5,6 بالمائة لتأتي ضمن اطار الحرية العالية التي تقع بين (59,7- 79,8 بالمئة)، مرجعة اسباب ذلك الى عدم إغلاق مؤسسات إعلامية أو صحيفة وغيرها من العوامل.

وحول استجابات الصحفيين والاعلاميين ورؤساء التحرير والمدراء العامين (582) مستجيبا مثلوا مجتمع الدراسة، بينت النتائج انه لم تسجّل أي حالة قتل أو خطف، في حين احتل عدم التزويد بالمعلومات المرتبة الأعلى، وبما مقداره 263 مفردة، فيما احتل مؤشر حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها المرتبة الثانية بما مقداره 261 مفردة.

وحل ثالثاً عدم الدعوة لحضور المناسبات الرسمية بما مقدراه 226 مفردة، مبينة النتائج ان المؤشرات ذاتها احتلت نفس المراتب الأولى الثانية والثالثة بدراسة الحريات للعام 2013.

وبينت أن مؤشر التدخل في العمل الصحفي استمر بالارتفاع، إذ افاد 184 صحفياً وإعلامياً أنه يتم التدخل في عملهم الصحفي من قبل جهات مختلفة، وينطبق هذا الأمر على الرقابة حيث وصل عدد الذين بينوا أن موادهم يتم رقابتها من قبل المؤسسات الإعلامية أو غيرها 159 مفردة.

وبينت نتائج الدراسة وجود بعض المؤشرات التي لم تسجل عليها حالات تهديد عالية تمثلت في التعذيب أو المعاملة القاسية بما مقدراه 16 مفردة والتي أوضحت بيانات الدراسة التفصيلية لهذه المؤشرات أنها ارتبطت دائماً بالمعاملة القاسية ولا يوجد دلالات على التعذيب.

وحاز مؤشر التهديد بالضرب على 24 مفردة، يليه التحقير بـ29 مفردة.

وعن مؤشرات الحريات الإعلامية الخاصة برؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية، بينت النتائج انها تقع ضمن الحريات العالية وبدرجة 5,6 بالمائة، عازية ذلك الى تطبيق الاستراتيجية الوطنية للإعلام، وإجراء تعديلات إيجابية على بعض القوانين وإنفاذها مثل قانون المطبوعات والنشر، ونقابة الصحفيين، وما تلاها من تعديلات على الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، إضافة إلى أن عدم إغلاق أي صحيفة خلال العام الماضي كان له الاثر بتحسن مستوى الحريات ضمن هذه الفئة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالمواقع الالكترونية فقد جاءت ضمن فئة الحرية النسبية وبدرجة 55,7 بالمائة.

واوصت الدراسة باستكمال التعديلات الخاصة بالتشريعات الإعلامية، خصوصا ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، إضافة إلى التشريعات ذات العلاقة، وإيلاء الصحف المطبوعة أهمية خاصة، وإيجاد الحلول الناجعة الضامنة لاستمراريتها وديمومة إصدارها، وتوفير بيئة صحية للعمل الإعلامي بما يضمن مستوى رفع الحريات.

واوصت بالتعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجياً، وتعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية، وبضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين.

وطالبت بسرعة الانتهاء من التحول من البث التماثلي إلى الرقمي بما يضمن تقديم التسهيلات لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة على مستوى المملكة والمحافظات ويجود المنتج الإعلامي، ودعم الإذاعات المجتمعية.

وشددت على دعم إنشاء مجلس للشكاوى يأخذ صفة الاستقلالية، ودعوة النقابة لإنشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا.

وطالبت بالوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور، والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين.

ونبهت الى ضرورة الاستمرار في إصدار تقرير مقياس الحريات الصحفية سنوياً، والاستفادة من الملاحظات والنقد الذي يوجه للتقرير بهدف تطويره، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين، وتنمية الثقافة القانونية لديهم ،خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام .

وطالبت بتطوير ميثاق الشرف الصحفي، ليشمل كل المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها.(بترا)