أحداث اليوم -

يؤسس رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور لـ«هجمة مضادة» ضد خصومه في كل مكان تساهم في تنويع خيارات البقاء بالنسبة لوزارته التي بدا أنها منذ ثلاثة أسابيع تحت «الطرق السياسي» بدعوى تقادم التجربة ووشوك الرحيل.
هنا حصريا يمكن تلمس الأداء «الخشن» للنسور في التنديد بناقديه خصوصا في المجال الإقتصادي الذي تعتبر الحكومة أنه كان المسرح الأهم لإنجازات الحكومة في ظل الأزمات المتلاحقة حيث درج النسور على القول بأن وضع الخزينة العامة كان كارثيا عندما تسلمت حكومته المسؤولية وهو ما سمع عدة مرات مباشرة من رئيس الوزراء.
بداية الأسبوع أعلن النسور امام نخبة من أركان قطاع الصناعة الغاضبين بأن المديونية توقفت تماما عن النمو في عهد حكومته واتهم من ينتقدون أداء حكومته الإقتصادي بأنهم لا يطرحون آراء موضوعية.
هدف اللقاء مع الصناعيين برمج على اساس محاولة إحتواء الحراك النشط ضد وزارة النسور من رموز القطاع الخاص الإقتصادي حيث رصدت عدة مواجهات تشتكي من الحكومة للقصر الملكي خصوصا في مجال المقاولات والإستثمار الصناعي وحتى الإستثمار الزراعي.
النسور لا يبدو متهلفا «لإرضاء» القطاع الخاص ويميل لتكريس صورته كرئيس حكومة يمثل «القطاع العام» ويحاول حماية المجتمع من تطلعات كبار رجال الأعمال والتجار لتحقيق المزيد من الأرباح والحصول على المزيد من الإعفاءات الضريبية.
كثيرون يعتقدون بأن صورة النسور كممثل للقطاع العام تخدم تكتيك الرجل للبقاء في حالة التأثير الإجتماعي.
لكن ملفات الشكاوى التي يتلقاها رئيس ديوان الملك فايز طراونة من رموز القطاع الخاص تصبح أكثر تضخما خصوصا وان النسور يبدو متمرسا في المؤسسة البيروقراطية وحكومته تظهر قدرات كبيرة في التعاطي مع الشان البرلماني.
بالمقابل يتصور رئيس مجلس النواب عاطف طراونة وفقا لما سمع منه بان دور المجلس الرقابي منحصر بالمسألة التشريعية مما يقلص من حضور مجلس النواب في المساحات الأساسية معتبرا ان المجلس منتج للغاية بضوء أدواره الدستورية وعدد التشريعات والقوانين وآليات التعاون مع الحكومة.
اليوم تريد العديد من الأوساط إظهار وزارة النسور على اساس انها متلاعبة بالحقائق الرقمية ولا تقول الحقيقة لا للرأي العام ولا للقصر الملكي وتناور في مساحات تخلو الآن من الوظيفة خصوصا وان مهارات النسور متنامية في الإمتناع عن منافسة مراكز القوى الأخرى في الدولة على صعيد ملفات مثل الأمن والسياسة الخارجية، الأمر الذي جر إليه إتهامات من المعارضة عندما وصفه المعارض البارز ليث الشبيلات بـ«السيد رئيس بلدية الأردن الكبرى».
بصورة اساسية لا يمرر النسور إلا نادرا الإتجاهات والقرارات التي لا يبدو مقتنعا بها لكن بذكاء وحرفية وبمستويات متواضعة جدا من الصدام والمباشرة وبحرص على إبلاغ الرأي العام بين الحين والآخر بأن حكومته ليست طرفا في التأزيم او الملفات المثيرة للجدل، مثل حادثة «الكنز المفخخ» وملف الإشتباك ضد الإرهاب وتداعيات الشهيد الطيار معاذ الكساسبة وحتى مساحة التصعيد مع الإخوان المسلمين.
في المساحة الأخيرة لعب النسور على بوصلة التوازن فسمحت حكومته بتسجيل جمعية بديلة باسم الإخوان المسلمين لكنها تستقبل قادة الجماعة دوما ورفضت السماح للكيان الجديد بإصدار نص في وثيقة داخلية يعطي الجمعية الجديدة الحق بوراثة ملكيات وعقارات الجماعة.
حتى عندما هدد الإخوان بالعودة للشارع إحتواهم النسور وعالج إشكالية الإحتفال المثيرة للجدل.
قبل ذلك ناور بمختلف الإتجاهات والمساحات حتى أن صحيفة الغد اثارت الجدل عندما التقطت جزئيا إحدى نتائج إستطلاع عام يقول بان شعبية الحكومة تحسنت.
عمليا يبدو النسور خاليا من السمعة السيئة جدا شعبيا ولا يزال يملك القدرة على إظهار المهارات للقصر الملكي ويدير بسيطرة عملية التشريع ويقلل من الظهور في الملفات الجدلية ويظهر عندما يتطلب الأمر بروز حكومته كجهة صاحبة قرار.
رغم ذلك يحاجج كثيرون بان حكومة المشاورات البرلمانية التي يترأسها النسور«خرجت عن السكة» وفي طريقها لفقدان سحر البقاء ومتطلباته مما يرفع من سيناريو التغيير الوزاري إذا ما لم تصدر إرادة ملكية بعقد دورة إستثنائية بتوقيت محدد للبرلمان.
بالمقابل صمت النسور لعدة اسابيع على مختلف تنويعات التحرش بحكومته خصوصا داخل البرلمان وبدأ يميل إلى الهجوم المعاكس خلال الأيام القليلة الماضية لكي يلفت النظر الى ان رحيل حكومته ليس «قدرا».القدس العربي