أحداث اليوم -

أكدت الحكومة الكندية من جديد التزامها بمساعدة الأردن لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية، باعتباره واحدا من شركائها الرئيسيين في الشرق الأوسط.

وتنفيذا لنتائج زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لكندا أواخر نيسان (ابريل) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن عدة مبادرات، تشمل مبلغا إضافيا قدره 25 مليون دولار لدعم الجانب الأمني، وحوالي 98 مليونا مساعدات تنموية لتلبية الاحتياجات التنموية، وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وكانت كندا اكدت خلال الزيارة الأخيرة لجلالة الملك التزامها بمساعدة الأردن لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية والتنموية نتيجة للتهديد الذي يمثله تنظيم (داعش)، إضافة إلى استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الفارين "من بربرية داعش" بحسب ما قالت الحكومة الكندية.

وأوضح بيان تفصيلي صادر عن الحكومة الكندية، حصلت "الغد" على نسخة منه، كيفية توزيع هذه المساعدات.

وتشمل مشروع "تعزيز الأمن الإشعاعي لدى المعابر الحدودية الأردنية، بمبلغ 5 ملايين دولار ويستمر خلال العامين 2015 و2016"، حيث يوفر المشروع معدات ثابتة لرصد وكشف المواد الشعاعية في المعابر الحدودية، والتخفيف من خطر الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو الإشعاعية في المنطقة.

كما تشمل المساعدات الكندية دعم مشروع "احتواء امتداد الارهاب المرتبط بداعش الى الأردن"، 4.5 مليون دولار، وإطاره الزمني عامان من 2015 ولغاية 2017. ويدعم المشروع قدرة الأردن على منع ومواجهة النشاط الإرهابي من خلال تعزيز مراقبة خط المواجهة والكشف عند المعابر الحدودية، والتعامل مع الحوادث التي تنطوي على مواد متفجرة، من أجل الكشف الآمن وتفجير العبوات الناسفة".

كذلك يدعم الكنديون مشروع "تحسين الأمن الكيماوي والبيولوجي في الأردن" بكلفة 3 ملايين دولار، وفي إطار زمني من 2015- 2017. ويساعد هذا المشروع على تعزيز قدرة الأردن لمنع واكتشاف ومواجهة التهديدات البيولوجية والإشعاعية والنووية، والتهديدات الكيميائية المحتملة، واستكمالا لبرامج سابقة في هذا المجال في الأردن، وسيلبي ايضا الاحتياجات الإضافية التي تم تحديدها من قبل الحكومة الأردنية.

كما تدعم كندا مشروع "تحسين قدرة السلطات الأردنية على تحديد والاستجابة للتهديدات الارهابية" بكلفة 2.5 مليون دولار ولمدة ثلاثة اعوام، 2015-2017. وسيعزز هذا المشروع قدرات الأردن على تحديد والرد على التهديدات الإرهابية ودعم استراتيجيات الإحباط.

وتشمل المساعدات ايضا مشروع "إقامة منشآت لقوات الدرك بالقرب من مخيم الزعتري"، بكلفة 2 مليون دولار، بهدف زيادة فعالية قوة الدرك الأردنية في تأمين المخيم والمنطقة المحيطة به. مشروع تعزيز القدرة على فحص المركبات لدى المعابر الحدودية بكلفة 2 مليون ولثلاثة أعوام، من 2015 لغاية 2017. ويعزز المشروع قدرة قوات الأمن الأردنية لدى المعابر الحدودية لأداء فحوصات امنية، ولفرز أسرع للسيارات المستعملة للنقل غير المشروع للأشخاص، والأسلحة والمتفجرات.
وسيتم ايضا دعم مشروع الأنظمة المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لقطع التمويل عن داعش، بتكلفة 2.3 مليون ولمدة اربعة اعوام من العام الحالي لغاية 2018.

وسيوفر هذا المشروع ضمانات أفضل في النظم المالية في الشرق الأوسط للحد من استخدام "الهياكل المالية الدولية من قبل (داعش)، وكذلك مشروع "قدرة قوات سلاح البحرية الاردني"، بتكلفة 1.5 مليون ولمدة عامين 2015 و2016. 

اضافة الى مشروع تمويل مكافحة التطرف العنيف في الأردن وإطاره الزمني من 2015 ولغاية 2018 بكلفة 1.5 مليون دولار، ويقدم الدعم للقوات المسلحة الأردنية، وإطاره الزمني 2015 - 2016.
وسيوفر هذا المشروع صيانة مركبات ومعدات لدى القوات المسلحة، لمدة 7 اشهر، وهو استكمال لمساهمة سابقة من الحكومة الكندية.

وأشار بيان الحكومة الكندية إلى أن المساعدات تشمل أيضا مشروع "إطلاق دعوة لتقديم مقترحات لتمكين المرأة اقتصاديا"، بمبلغ 15.5 دولار، وإطاره 2016 - 2019، ويهدف الى دعم نمو القطاع الخاص من خلال زيادة روح المبادرة لدى المرأة ومشاركتها في القوى العاملة في الأردن، والتقليل من الحواجز المبينة على الجندر. إضافة إلى مشروع تحسين إدارة النفايات الصلبة في المجتمعات المضيفة للاجئين، بإطار زمني من 2015 - 2017، وبكلفة 15 مليون دولار.

كما تشمل دعم مشروع تعزيز التنمية الاقتصادية في المجتمعات المضيفة، وإطاره الزمني (2015-2017) وبكلفة 5 ملايين، ويهدف الى تعزيز التنمية والتماسك الاجتماعي في المجتمعات الأردنية التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين والتعامل مع الفقر وارتفاع معدلات البطالة.

وستشمل أنشطة المشروع تقديم تحويلات نقدية لمرة واحدة للأسر الأردنية المحتاجة، بما في ذلك الأسر التي ترأسها نساء، وتعزيز فرص الحصول على خدمات الأعمال وتنمية المهارات، خاصة للنساء وأصحاب المشاريع من الشباب، ويستفيد من المشروع بشكل مباشر أكثر من 15 الفا من النساء والشباب الأردنيين والسورريين.

وتتضمن حزمة المساعدات الكندية للمملكة ايضا دعم مشروع "التخفيف من تأثير الأزمة السورية في المجتمعات المضيفة" وإطاره الزمني (2015-2017) بكلفة 5 ملايين، لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية للأردنيين الأكثر تضررا. وايضا مشروع تلبية الاحتياجات المائية للمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين بكلفة 5 ملايين، ومشروع تطوير المشاريع في وادي الأردن (2016 - 2020) بكلفة حوالي 19 مليونا، لتحسين قدرات تنظيم المشاريع والأعمال التجارية للمرأة والشباب ومعالجة البطالة، وسيستفيد منه حوالي 50 ألف مواطن في منطقة وادي الأردن.

وسيدعم الكنديون مشروع "التعليم البديل للأطفال والشباب غير الملتحقين بالمدارس" (2016 - 2017) وبكلفة 15 مليونا، لتلبية الاحتياجات التعليمية والحماية المطلوبة لـ90 ألف طالب خارج المدرسة، إضافة الى مشروع حماية الطفل والتعليم والقوة الاقتصادية في المجتمعات المضيفة بكلفة 12 مليونا وإطاره الزمني (2016 - 2019)، ويسعى إلى معالجة التحديات الرئيسية وضمان حصول الأطفال الأردنيين والسوريين، وأسرهم على خدمات الطفولة المبكرة والتعليم الابتدائي في أربع محافظات تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين. فضلا عن دعم مشروع منصة حوار بين الاردنيين واللاجئين السوريين بكلفة 270 ألف دولار وإطار الزمني (2015- 2016)، إضافة الى مشروع تحسين البيئة التعليمية للأطفال في إربد بكلفة 6 ملايين وإطار الزمني (2016 - 2019).(الغد)