أحداث اليوم -

قالت تقارير صحفية اقتصادية إسرائيلية أمس "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تراجعت من ناحية الجوهر عن مطالبتها لشركتي "نوبل إنيرجي" الأميركية، و"ديلك" الإسرائيلية بتفكيك احتكاراتهما في حقول الغاز التي تسيطر عليها قوات الاحتلال في البحر الأبيض المتوسط".

وسترفع حكومة الاحتلال بعض القيود عن تصدير الغاز، التي تؤثر على الصفقة مع مصر، في حين طالبت شركة "إنيرجي" بأن تكون صفقة الغاز إلى الأردن على حساب الغاز المخصص للسوق الإسرائيلي كي تزيد صادرات الغاز لدول أخرى في العالم.

وكانت أنباء تحدثت في الأيام الأخيرة، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو أبدت تراجعا شبه نهائي عن قرار المسؤول عن قيود الاحتكارات في وزارة المالية للاحتلال الإسرائيلي التي كانت تهدد مستقبل عمل شركتي "ديلك" الإسرائيلية، و"نوبل إنيرجي" الأميركية، والتي أبرمت صفقة بيع الغاز إلى الأردن.

وأدى القرار الذي صدر في مطلع العام الحالي إلى أزمة بين الشركتين والمؤسسة الإسرائيلية، في حين هددت "نوبل إنيرجي" بالتوجه إلى المحاكم الدولية، في حال أصر الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ قرار مسؤول قيود الاحتكارات.

وحسب ما نشر أمس في الصحافة الاقتصادية؛ فإن حكومة الاحتلال قررت عمليا الغاء قرارات المسؤول لديها عن الاحتكارات، كما قررت التراجع عن بعض شروطها لتصدير الغاز، ومن بينها، عدم ربط حقول الغاز بمحطة تجميع مصرية عند شواطئ صحراء سيناء، متوقفة عن العمل منذ سنوات، قبل أن يتم ربط حقول الغاز تلك بشاطئ الاحتلال الإسرائيلي.

ومن شأن هذا التراجع، أن يُسرّع عملية الربط بالمحطة المصرية، وبالتالي توسيع نطاق تصدير الغاز.

وقالت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية التابعة لصحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر أمس "إن شركة "نوبل إنيرجي" طالبت حكومة الاحتلال بأن تكون صفقة الغاز إلى الأردن، على حساب الغاز المخصص للسوق الإسرائيلي، وكانت الشركة قد تقدمت بطلب مماثل، قبل عامين ووافق عليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن كان وزير المالية في حكومته يائير لبيد، إلا أن وزير الطاقة في حينه سلفان شالوم رفض هذا الطلب، وتقرر تأجيل البحث به".

وقررت "نوبل إنيرجي" طرح الطلب مجددا، متذرعة بأن قرارا كهذا سيتيح لها زيادة صادرات الغاز.

وقالت الصحيفة نفسها "إن الحكومة لم توافق بعد على طلب شركة "نوبل إنيرجي"، ولكن ليس من المؤكد أن تصر الحكومة على موقفها الرافض".(الغد)