أحداث اليوم -

اكدت عشيرة الزعبي في اربد ان الامن يحاول حرف مسار حقائق قضية مقتل ابنهم عبد الله الزعبي ذو 22 عاما في مركز امن اربد الشمالي.
وابدوا خلال لقاء جمعهم بنائب مدير الأمن العام ظهر الخميس استيائهم من محاولة اخفاء الحقائق، بحسب ممثل لجنة المتابعة لقضية مقتل الشاب عبد الله النائب السابق صلاح الزعبي.

وأشار النائب الزعبي الى ان مساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي حرف مسار حقائق قضية مقتل إبنهم على يد أفراد أمن عام، وذلك بتاكيده - أي المساعد - أن المغدور قضى نتيجة سقوطه عن ظهر مبنى معتقله؛ محكم الإغلاق، والذي عذب فيه على مدى ساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدميين.. دون حتى إرتكاز المساعد على أدنى دليل.

في حين أكد النائب الزعبي أن المغدور عذب وضرب بحسب الشهود ومنهم والدته، وكذلك بحسب تقرير الطب الشرعي الذي جاء مفصلاً وعلى درجة عالية من المسؤولية المهنية، وبحسب ما ظهر على جسده من مظاهر تعذيب عنيفة في مقاطع الفيديو المصورة لجثته، موضحا أن وفاة المغدور وثقت علمياً نتيجة إنفجار شرايين الصفن بسبب الضرب المبرح والذي أدى للنهي العصبي القلبي (سكتة قلبية).

واشار الزعبي الى ان الوفد استغرب محاولة المساعد للبحث الجنائي توجيه تهم لا أساس لها من الصحة لأبناء عشيرة الزعبي كإطلاق نار على دوريات شرطة، مؤكدا انها لم تحصل أساساً.
وأكد وفد العشيرة ان حديث المسؤولين في جهاز الامن لا يطمئن على سير العدالة في هذا البلد، مبينين ان حديثهم خلى من أي رسائل تطمين تضمن حقوق الدم، لافتا الزعبي الى ان الحديث اشعرهم بالإنحياز لطرف دون الآخر في قضية شاغلت الرأي العام وصدمته، وأشعرهم بعدم حيادية قيادات مؤثرة في جهاز حساس.
وفي اجتماع مساء الخميس لرؤساء لجان المتابعة (القانونية، والعشائرية، والأخذ بالحق، والشؤون العشائرية، وتقصي الحقائق)، أكد المجتمعون أن وجهاء العشيرة خطوط حمراء ومحل ثقتهم.
وشددوا على ان تبقى اللجان تعمل بنشاط وحكمة وتماسك بما يصب في إحقاق الحق ومصلحة القبيلة والوطن وأهله وقيادته الحكيمة، مؤكدين وبحسب النائب الزعبي استغرابهم وامتعاضهم من "نغمات العزف المنفرد لدى البعض في جهاز حساس بدأت بتصريحات متسرعة ومتعجلة لم تراعي الحقيقة والدقة ولا الموضوعية ومرت بتحقيق بطيئ مع خمسة موقوفين على ذمة قضية مقتل المغدور ومنهم القاتل ومنهم الشريك ومنهم المتواطئ ومنهم المتستر لتنهتي بتهم جزافية ومصطنعة وصفوها بالفجة والرعناء".
وخلص المجتمعون لجملة قرارات بحسب تصريحات الزعبي منها صياغة كتاب بفحوى المجريات والتجاوزات وتوجيهه لرئيس الوزراء لتحميله مسؤولياته وكذلك لوزير الداخلية، وتوجيه كتاب يحمل ملخصات القضية لرئيس مجلس النواب، وتقديم شكوى لدى لجنة الحريات العامة بمجلس النواب والمركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الموثوقة، وتحريك الدعاوى لدى محاكم الإختصاص الأخرى، وإتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية وسائل الإعلام من تلك الضغوط التي تمارس عليها لتغييب قضية الزعبي والتي شكى منها عدد من الصحفيين الذين تعاملوا مع الحدث ووضع نقابة الصحفيين الأردنيين ومركز حماية وحرية الصحفيين بهذه التجاوزات، وكذلك إتخاذ الخطوات اللازمة لحماية العاملين في الجهات الرسمية التي هي على تماس مع قضية المغدور بعدما تبين أن هناك محاولات لتغييب الحقيقة وتزويرها.
ويتهم ذوو الشاب الزعبي أفراد الأمن العام "بتعذيبه وضربه بواسطة القضبان الحديدية على رأسه ومناطق مختلفة في جسمه، الأمر الذي أدى إلى وفاته على الفور"، فيما تقول مديرية الأمن العام إن الشاب أحضر، إلى مركز إربد الشمالي للتحقيق معه حول حيازته مخدرات، إلا أنه غافل الحراسة وهو مقيد وحاول الهرب وصعد للطابق الثاني وقفز من أعلى السطح.السبيل