أحداث اليوم -

عقدت اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة أوضاع اللاجئين السوريين اجتماعا بدار رئاسة الوزراء أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.

واستمعت اللجنة إلى ايجاز قدمه مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود عن الخدمات الانسانية التي تقدمها الدولة الأردنية للاجئين السوريين ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الإيوائية الأخرى المرتبطة بذلك سواء داخل أو خارج مخيمات اللجوء السوري.

وتشير الاحصاءات الرسمية إلى أن عدد الطلبة من اللاجئين السوريين الملتحقين بالدراسة في الأردن ارتفع إلى 141 ألف طالب مقارنة بنحو 121 ألف طالب مع بداية العام الحالي، إلا أنه مازال هناك من هم في سنة الدراسة وغير ملتحقين بالمدارس.

وأكد النسور بهذا الصدد انه لا يجوز حرمان اي طفل سوري من حقه بالتعليم، كونه واجبا اخلاقيا وقانونيا على الدولة الاردنية القيام به تجاه هؤلاء الاطفال.

وأشار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات لحجم الضغط الذي يشكله اللاجئون السوريون على مدارس وزارة التربية والتعليم خاصة في محافظتي اربد والمفرق، لافتا إلى جهود الوزارة لزيادة أعداد الأبنية المدرسية، فضلا عن الجهود لمحاولة إقناع غير الملتحقين بالدراسة للانتظام بالمدارس.

وتناول الاجتماع واقع الرعاية الصحية المقدمة للاجئين السوريين والتي قدرت تكاليفها خلال العام الماضي بـ 253 مليون دولار.

واستعرض النسور حجم الأعباء التي يشكلها اللجوء السوري على المملكة والتي تصل خلال العام الحالي إلى حوالي 9ر2 مليار دولار، مؤكدا ان هذه الارقام تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة، لافتا إلى أن حجم المساعدات والدعم الذي يتلقاه الأردن لمساعدته لتحمل أعباء الأزمة السورية لا تتجاوز نسبة 38 % في حين تتحمل خزينة الدولة الإردنية نسبة 62 بالمائة المتبقية.

واطلعت اللجنة على المستجدات المتعلقة باللاجئين السوريين الذين يتوزعون على جميع محافظات المملكة ما يشكل ضغطا كبيرا على خدمات البنية التحتية في المجتمعات المضيفة لهم.

وناقشت اللجنة تقدم سير العمل في الوحدات المتنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمخيمات اللاجئين السوريين والعطاءات الخاصة بها والتزويد المائي في مخيم الأزرق والزعتري، إضافة إلى آثار تخفيض قيمة القسائم الغذائية للاجئين السوريين وعملية اللجوء السوري على قطاع المساكن في المملكة.-(بترا)