أحداث اليوم -

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون تلقى بـ”قلق بالغ” نبأ إحالة مرسي إلى المفتى لاستطلاع الرأي في إعدامه.

“حق” أضاف: “لقد تلقى الأمين العام بقلق بالغ القرار الذي صدر من محكمة مصرية، يوم السبت، بحق مرسي وآشخاص آخرين (الإحالة للمفتى)”.

ومضى قائلا: “كي مون سيواصل مراقبة الموضوع عن كثب، ويؤكد على أهمية أن تتخذ جميع الأطراف خطوات تؤدي إلى تشجيع وتجنب تقويض السلام والاستقرار في المنطقة”.

وأكد الأمين العام على موقف الأمم المتحدة المناهض لعقوبة الإعدام.

وكانت محكمة مصرية، أصدرت اليوم، قرارين بإحالة أوراق 122 للمفتى لاستطلاع الرأي في إعدامهم من بين 166 متهما في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر الكبرى”.

وأبرز المحال أوراقهم للمفتي: الرئيسمحمد مرسي ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر والقيادات الإخوانية سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وأدان قرار الإحالة، تركيا وألمانيا، إلى جانب منظمات حقوقية دولية منها منظمة “العفو الدولية”، التي اعتبرت القرار بحق مرسي وآخرين “تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة”، فيما قالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، الحقوقية الدولية إنها تقدمت “بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة (لم تسمه)، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي وأخرين للمفتي”.

لكن القاهرة ردت باعتبار هذه الإدانات “تدخلا غير مقبول في عمل القضاء”، و”تعكس جهلا وعدم دقة”.

وفي بيان وصل وكالة “الأناضول” نسخة منه، قالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة توصف بأنها جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، إنها “تستنكر ردود الأفعال الصادرة، لما تعكسه من جهل وعدم دقة نظرا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة (شعبان الشامي) لم يصدر اليوم (السبت) أية أحكام قضائية في القضيتين (اقتحام السجون والتخابر الكبرى)، وأن ما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق متهمين بالقضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو (حزيران المقبل)”.

واعتبرت الهيئة التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، “تدخلا غير مقبول في عمل القضاء المصري، كما أنها تمثل تجاهلا صارخا للمبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي، والتي يقع الفصل بين السلطات في الصدارة منها، إلي جانب استقلال القضاء، وعدم جواز التعليق على أحكام السلطة القضائية من جهات أجنبية أو محلية”.